اليوم.. "تشريعية النواب" تصوت نهائيا التعديلات الدستورية

كتب- أحمد علي:

تصوت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عصر اليوم الأحد، في أعقاب الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر على دستور 2014، متضمنًا الصياغة النهائية للمواد.

يأتي ذلك بعد مارثون تلقي المقترحات من المواطنين ودراستها ثم الحوار المجتمعي ومداولات اللجنة التشريعية، والذي امتد لقرابة شهرين، حيث يتم التصويت من جانب أعضاء اللجنة على مقترح التعديلات مادة مادة، لكتابة تقريرلها بشأنه، ويجب أن يوافق على هذا التقرير قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

وطمأن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، الجميع بأن كافة الآراء التي تم استعراضها خلال جلسات الحوار المجتمعى باللجنة التشريعية ستكون تحت محل بصر اللجنة في صياغة التعديلات، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف الوصول إلى صياغات دقيقة منضبطة وتحقق الفلسفة من مقترح التعديلات الدستورية.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، على مدار عدة جلسات تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتصويت عليه نداء بالاسم ليكون يوم الأربعاء المقبل اليوم الأخير في الموقف النهائي للمجلس بشأن التعديلات.

ويأتى ذلك طبقا للإجراءات التى حددتها المادة 139 من لائحة مجلس النواب، والتي نصت على أن تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضـاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد قال خلال جلسات اللجنة التشريعية التى عقدت الاسبوع الماضى للمداولة حول التعديلات الدستورية، إن جلسات الحوار المجتمعى التى عقدت داخل البرلمان أثناء نظر التعديلات الدستورية، شهدت اتفاقا وطنيا حول المادة (140) بمد مدة الرئاسة لـ6 سنوات، والمادة 266، بينما الحديث كله حول كوتة المرأة واستقلال القضاء وغيرها من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن المواد بحاجة إلى ضبط واللجنة التشريعية ستعمل على ذلك وعلى رأسها قامة كبيرة كالمستشار بهاء أبوشقة.

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أشار رئيس البرلمان إلى أن منحة اختصاصات وصلاحيات واسعة أمر يحتاج لإعداد دستور جديد، أما الاختصاصات التى يتم مناقشتها الآن هو المتاح طبقا للوضع الحالي.