​متحدث البرلمان: لجنة إعداد مقترحات النواب لم تُبد رأيها في تعديلات الدستور

كتب- أحمد علي:

دافع الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم البرلمان، عن اللجنة الفرعية المكلفة من قبل اللجنة التشريعية لإعداد تقرير حول مقترحات النواب للتعديلات الدستورية، مؤكدا أنها لم تُبد رأيها في التعديلات.

وأضاف حسب الله، في كلمته باجتماع اللجنة التشريعية في البرلمان تعقيبًا على الانتقادات التي وجها عددد من النواب للجنة الفرعية: "أريد وضع الأمور في نصابها الصحيح، كل ما قيل عن أن اللجنة وضعت رأيها هو تفسير شخصي له، اللجنة عرضت كل ما قُدم من النواب ولم تذهب لأكثر من ذلك، هناك من العبارات والمفردات التي تحدث عنها النائب ضياء داوود منها أن اللجنة ارتأت والمعروف أن رأي اللجنة في فقرة واحدة نهاية التقرير".

وأوضح حسب الله أنه "بالنسبة للمادتين 131 و102 تبين للجنة أن هناك توافقا من الأغلبية على النسبة المخصصة للمرأة، بينما ارتأت النائبة سيلفيا سيدهم وهى إحدى مقدمى التعديلات أن النسبة قليلة وتريد الذهاب لنسبة أعلى، وتحفظ النائب محمد صلاح خليفة على النسبة ورأى أنها نسبة كبيرة".

من ناحيته رد النائب ضياء داوود بأن "محمد صلاح خليفة عضو اللجنة الفرعية ولا يحق له إبداء رأيه"، وقال حسب الله إنه "لا تُنزع عن عضو اللجنة رأيه طالما أنه قُدم ضمن الآراء المقدمة".

وبعد تعالى الأصوات من جانب النائب ضياء داوود هدد أبو شقة برفع الجلسة، قائلا "لا يليق هذا الكلام"، وتدخل النائب محمد سليم قائلاً: "اللجنة تسهل العمل وليست صاحبة رأى مُلزم أو قرار، والنواب أصحاب الحق والحرية فى النقاش".

وقال أبو شقة، "هناك فارق بين عرض رأى أو الانحياز له، كل البيانات في تقرير اللجنة الفرعية تتحدث عن عرض آراء فقط وليس رأي للجنة".

أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة كانت قد شكلت لجنة فرعية خلال 30 يومًا الأولى من الفترة المحددة لمناقشة وصياغة المواد المقترح تعديلها دستوريًا والمقدمة من ١٥٥ نائبا بالبرلمان.

ويترأس اللجنة الفرعية النائب أحمد حلمي الشريف، وتضم في عضويتها كل من: نبيل الجمل وثروت بخيت وصلاح حسب الله ومحمد مدينه ومصطفى سليم وشرعى صالح وشادية خضير ومحمد صلاح كريم وجهاد عامر وكمال أحمد وإيهاب الطماوي ومحمد صلاح خليفة.