مستقبل وطن: ملامح موازنة العام الجديد تشير لاهتمام الدولة بتحريك النشاط الاقتصادي

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول مشروع موازنة العام المالي 2019/2020، وتستهدف تلك الدراسة إلقاء الضوء على أبرز ملامح ومستهدفات مشروع موازنة العام 2019/2020، وبيان مدى التطور الذي لحق به بالمقارنة مع الأعوام السابقة، مع تقديم بعض التوصيات لتحقيق مستهدفات الموازنة.

وقالت الدراسة إن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، معلناً بذلك انتهاء المرحلة الأولى من مراحل الموازنة العامة، ألا وهي مرحلة الإعداد، استعدادًا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيدًا لبدء العمل بها بدءًا من أول يوليو المقبل، واصفة الحكومة أن الموازنة الجديدة "تاريخية"، حيث تراعى زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة، وذلك لزيادة ضمان تحقيق العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يساهم في استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت الدراسة أنه وصل معدل النمو الاقتصادي 5.3% خلال العام المالي 2017/2018، مقابل 2.2% في العام المالي 2012/2013، ولكن يظل التحدي الحقيقي أمام هذا البَرنامج الإصلاحي هو تحقيق الرفاهية الشعبية، أو النمو الاحتوائي الذي يشعر به كل مواطن، أي التنمية المُستدامة، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصاديَّة والعدالة الاجتماعية، حيث أن خلق اقتصاد قوي لا يستفيد منه إلا القلة يعني نموًا هشًا".

وتناولت الدراسة، ملامح مُوازَنة العام المالي 2019/2020، حيث تحتل الموازنة العامة للدولة أهمية كبيرة في تحريك النشاط الاقتصادي، ورفع عملية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلي أن وزارة المالية وضعت عدة مستهدفات رئيسة في موازنة العام المالي 2019/2020 فيما يتعلق بلناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة على الأذون الحكومية.

وكشفت الدراسة عن المنطلقات الأساسية للسياسة المالية والأقتصادية بمشروع موازنة 2019/2020، ومنها تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتعبئة الموارد العامة للدولة بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل، وتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ المواطنة كإستراتيجية ثابتة للدولة، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأبرزت الدراسة، معايير تقييم أداء الموازنة العامة، حيث يبقي الحكم على نجاح الموازنة في تحقيق مستهدفاتها من عدمه، مرتبطًا بعدة معايير رئيسة ينبغي أخذها في الاعتبار عند الحديث عن تقييم أداء الموازنة العامة، ويتمثل أبرزها في المعايير الاقتصادية، والكفاءة، والفاعلية، والبيئة المحيطة.

واختتمت الدراسة، أن المخصصات المالية للإنفاق العام في مشروع موازنة العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ تتسم بالثبات النسبي مقابل تقديرات إيرادات تجاوز مُعدل نموها الـ7%، وهنا يبقى الفاصل وهو تقدير جدوى الإنفاق على أي بند ونتائجه في إشباع الاحتياجات العامة، وهو ما يتطلب تحديد بشكلٍ مفصل برامج العمل والمشروعات التي تنوي الحكومة القيام بها أو تطوراتها، والابتعاد عن طريقة تقديرات الموازنة على أساس مُتوسِّط تقديرات السنوات المالية السابقة، والالتزام بموازنة البرامج والتقليل من أهمية البنود، بحيث لا تقصر الرقابة على الرقابة الحسابية للتأكيد من عدم تجاوز الاعتمادات، بل الرقابة من خلال المحقق على أرض الواقع من تنمية.

وتابعت الدراسة توصياتها بضرورة:"تدشين برامج وسيَاسَات تستهدف تشجيع المُجتمع الضريبي على تحمل المسؤولية الوطنية، حيث تحمل الإيرادات الضريبية القدر الأكبر من مصادر التمويل، وذلك بعدم الاكتفاء بفَعَاليَّات التوعية والإعلام، بل من خلال المزيد من الحوافز والمزايا العينية الملموسة، بالإضافة إلي وجود خُطة بديلة؛ لتجنب الآثار التضخميَّة التي تترتب على ترشيد الإنفاق العام، وبنود المشتريات الحكومية والمصروفات الأخرى، تتطلب مزيد من الإحكام، بحيث يتمُّ توحيد مواصفات المشتريات الحكومية وفقًا لمعايير الجودة المناسبة.

وشددت على تعميق الرقابة على المخزون لتلافي تراكم المخزون وترشيد قرارات الشراء والتخزين، وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكُوميَّة أمر محمود، ولكن لابد من مراعاة جدوى المشروعات المنفذة، والاحتياجات المجتمعية في الفترة المعاصرة له، وتفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين منظومة الدفع الإلكتروني، ومنظومة إدارة المعلومات الماليَّة الحكُوميَّة.