"الحركة الوطنية" يرفض كوتة المرأة ويؤيد عودة "الشورى"

كتب- أحمد علي:

رفض حزب الحركة الوطنية، زيادة كوتة المرأة تحت قبة البرلمان، مع ترحيبه بعودة مجلس الشورى أو الشيوخ في التعديلات الدستورية المطروحة للحوار المجتمعي.

وقال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، في جلسة الحوار المجتمعي، بشأن تعديل الدستور، الأربعاء، إن الأحزاب السياسية تدرك طبيعة المرحلة المفصلية التي تمر بها الدولة والتي تتطلب إعلاء مصلحة البلاد فوق مصالح الأحزاب والأشخاص حتى نعبر بدولتنا محيط من الأزمات التي تصدر لنا في الداخل والخارج .

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن الشعوب هي التي تصنع الدساتير وفق احتياجاتها وظروفها ومحيطها الإقليمي والدولي والدساتير هي التي تصنع الدول، "نحن هنا في مصر سنصنع دستورنا بأيدينا وفق ما نريد لا وفق ما يريده لنا غيرنا".

وأكد اللواء رؤوف، أن حزب الحركة الوطنية المصرية يؤيد من حيث المبدأ ما طرح من تعديلات دستورية على بعض من مواد الدستور انتظارًا لما ستسفر عنه المناقشات النهائية من ممثلي الشعب في مجلس النواب، مشيرا إلى وجود بعض الملاحظات على بعض التعديلات المطروحة.

وأعلن الحزب رفض المادة ١٠٢ في التعديلات المقترحة والتي نصت على:

"يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة "، موضحًا أن حزب الحركة الوطنية المصرية نعترض علي تخصيص كوتة للمرأة تصل إلى حد 25 % من جملة مقاعد مجلس النواب ورغم انحيازنا الشديد لحقوق المرأة ودورها المحوري في خدمة المجتمع والدولة إلا أن هذا التمثيل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور وبالأخص المادة 53 من الدستور والتي نصت على: " عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين"، وبالتالي فإن تلك الكوته ربما توقعنا في شبهات عدم الدستورية، وعليه نقترح أن تكون نسبة الـ 25% مخصصة للمرأة وللشباب معًا أوالنص على تمثيلهن التمثيل المناسب دون تحديد نسب بعينها .