900 ألف وظيفة سنويًا.. ننشر ملامح الموازنة العامة قبل تقديمها للبرلمان

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020؛ استعدادًا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وينشر "مصراوي" أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة في أرقام وذلك قبل عرضها على مجلس النواب لدراستها.

- تستهدف الموازنة العامة الجديدة تخصيص 3.9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي.

- تستهدف الموازنة العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مُستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة.

- تعمل الحكومة عبر الموازنة على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

- تلتزم الحكومة بمواصلة عملية إصلاح منظومة المعاشات في الموازنة المالية الجديدة.

- تصل قيمة الاستثمارات الحكومية في الموازنة 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي وهذا يحدث لأول مرة.

- ستكون موازنة (2019-2020) موازنة التنمية البشرية من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

- تستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي.

- تستهدف الحكومة زيادة مخصصات مساندة الصادرات والصناعة واستبدال النظام الحالي بنظام استهداف مبنيٌّ على النتائج، وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب.

- تستهدف الحكومة مواصلة المُضي بقوة في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة.

- تستهدف الحكومة التوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.

- تستهدف خطة التنمية المستدامة لعام 19/2020، الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% خلال هذا العام، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكاني ليكون في حدود 2.3٪ عام 2020، وهو ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.

- تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه، خلال عام 19/2020، وتحقيق معدل استثمار يبلغ 18.6%.

- تستهدف الحكومة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير (800 - 900 ألف فرصة عمل سنويًا)، وهو ما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1٪.

- تتضمن ملامح الخطة الاستثمارية لعام 19/2020 مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بنسبة 80٪ من النمو المستهدف.

- تعتبر قطاعات (الاتصالات - التشييد والبناء - الاستخراجات - الصناعات التحويلية) من أكثر القطاعات المتسارعة المساهمة في النمو الاقتصادي المستهدف، حيث من المتوقع أن تصل نسبة مساهمتها إلى نحو 84%.

- تبلغ قيمة الاستثمارات العامة المتوقعة في خطة التنمية 19/2020، نحو 534.4 مليار جنيه، تمثل نحو 46% من نسبة الاستثمارات الكلية.

- يأتي قطاع الإسكان والمرافق ضمن أهم القطاعات التي تتضمنها الخطة الاستثمارية لعام 19/2020 بزيادة في المخصصات لاستكمال تنفيذ محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

- من المستهدف رفع نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي في القرى لتصل إلى 45% منها، بالإضافة إلى استكمال إقامة محطات التحلية في المحافظات الحدودية.

- قطاع الصحة والسكان حظى بزيادة في المخصصات هذا العام، وذلك بهدف المساهمة في إنشاء وتطوير وتجهيز العديد من المستشفيات، ومراكز الإسعاف، والمنشآت الصحية الأخرى في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

- حظيت قطاعات (النقل - التجارة والصناعة - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الخدمات الشبابية والثقافية) بزيادة في المخصصات خلال هذا العام.