بين قانون "الخدمة المدنية" ولائحته.. ما عقوبات الموظف متعاطي المخدرات؟

كتب- محمد نصار:

منذ وقوع حادث محطة مصر الأخير، شرعت الحكومة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ إجراءات جدية وخطوات لإجراء تحليل المخدرات لكافة العاملين بالجهاز الإدراي للدولة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين في مختلف القطاعات.

وينشر "مصراوي" تفاصيل العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع أي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة قبل أو خلال ممارسة عمله.

قانون الخدمة المدنية

لم يتضمن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والذي يجري العمل به حاليًا على أي نص صريح للفصل إذا ثبت تعاطي المواد المخدرة فيما يتعلق بحالات إنهاء خدمة الموظف العام، بل تحدث عن إنهاء الخدمة إذا ثبت عدم اللياقة الصحية للموظف.

وحدد الفصل الثامن من القانون في أول مادة به والتي حملت رقم 69 مجموعة من القواعد والحالات التي تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف ومنها:

- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي

- الاستقالة

- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة

- فقد الجنسية

- الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يومًا متتالية ما لم يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول

- الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يومًا منفصلة

- عدم اللياقة للخدمة صحيًا وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص

اللائحة التنفيذية للقانون

بينما حددت المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شرحًا أكثر تفصيلًا لهذه النقطة حيث حملت المادة اسم "عدم اللياقة للخدمة صحيًا" حيث نصت المادة على أنه "إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته".

كما نصت الفقرة الثانية من المادة على أنه "لا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء أجازته".

ونصت الفقرة الثالثة من المادة على أنه "في جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات".​