جدل بسبب "كراسي الوزراء" وتجدد غياب الأعضاء.. ماذا حدث في البرلمان الاثنين؟

كتب - أحمد علي:

شهد مجلس النواب، أمس الاثنين، جلسة حافلة، شهدت العديد من الأحداث المهمة، منها التصويت على عدد كبير من مشروعات القوانين المؤجلة، وتصريحات من رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال بسبب "كراسي الوزراء"، بالإضافة إلى عدم اكتمال النصاب القانوني، لاستمرار تغيب الأعضاء.

كما شهدت الجلسة انتقادات واسعة، من رئيس مجلس النواب، موجهة للحكومة، والنواب، ويرصد "مصراوي" من خلال التقرير التالى أبرز أحداث البرلمان خلال جلسة اليوم.

وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك بشكل نهائي، حيث ينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.

كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر، لاستغلال خام الفوسفات (شركة مساهمة مصرية) في منطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية.

وفي سياق متصل وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة خاص بالتصالح في مخالفات البناء بعد إعادة المداولة على الفقرة 7 من المادة الأولى والمادة الثامنة، وقرر تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة اليوم الثلاثاء، نظرًا لأنه يتطلب حضور أغلبية الثلثين للموافقة عليه.

فيما قرر البرلمان إعادة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد محمد الشيخ الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1985، بشأن "تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي" إلى لجنة الشئون الصحية لمزيد من الدراسة.

ووافق المجلس أيضًا نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على أن يتم تطبيقه بداية من العام الدراسي 2019-2020، بدلًا من العام الدراسي 2018-2019.

بالإضافة إلى موافقة المجلس خلال جلسته العامة، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

يأتي هذا بينما شهدت الجلسة العامة، تكرار أزمة تغيب الأعضاء عن الحضور، وعدم توافر الثلثين للتصويت على مشروعات القوانين المطلوب الموافقة عليها نهائيًا، رغم التهديدات التي أطلقها رئيس المجلس سابقًا بنشر أسماء المتغيبين في وسائل الإعلام.

وناشد عبدالعال ائتلاف دعم مصر بضرورة الحرص على توفير ثلثي أعضاء المجلس بالجلسة لاستكمال الأعمال البرلمانية، فيما داعب الأعضاء بقوله: "هنعمل جائزة لأكبر محافظة بتحضر، ومحافظة القاهرة أقل محافظة بيحضر منها نواب".

وقال عبدالعال لرئيس ائتلاف دعم مصر: "لازم الناس تحضر وأعملوا جزاءات وعقوبات في الائتلاف عشان النواب يحضروا".

في سياق ذاته أعلن المجلس رفض طلب رفع حصانة عن أحد النواب دون ذكر اسمه، بسبب خطأ فى إجراءات الطلب المقدم.

كما شهدت الجلسة العامة للبرلمان، أزمة بشأن جلوس النواب على المقاعد المخصصة للوزراء، إبان إعادة المداولة على بعض مواد قانون التصالح بمخالفات البناء، بالمخالفة للائحة المجلس، حيث ناشد عبدالعال النواب أكثر من مرة بعدم الجلوس على هذه المقاعد دون تجاوب الأعضاء.

وقرر عبدالعال مع عدم تجاوب النواب، رفع أعمال الجلسة 10 دقائق حتى يعود الانضباط، ويلتزم كل نائب بمقعده، معربًا عن غضبه من عدم الانضباط والتزام كل نائب بمقعده دون الجلوس على مقاعد الوزراء.

وفي سياق متصل داعب عبدالعال رئيس مجلس النواب، المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، قائلًا: "ليه الوزراء لا يحضروا الجلسات، وكأن المقاعد المخصصة لهم فيها شوك، رغم تخصيص مقاعد مريحة لهم". ​