البرلمان يقرر تأجيل المادة المنظمة للائحة قانون الجامعات التكنولوجية

كتبت- ميرا إبراهيم:

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تأجيل مناقشة المادة رقم 2 من مشروع قانون الجامعات التكنولوجية، لحين عقد اجتماع مشترك بين الدكتور خالد عبدالغفار ويزر التعليم العالي والبحث العلمي، ولجنة التعليم بالبرلمان برئاسة الدكتور سامي هاشم، لتحديد صياغة متفق عليها لهذه المادة بعد الجدل الذي شهدته المناقشة اليوم الأحد خلال الجلسة العامة.

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بأن "تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه، وتنظم على الأخص المسائل الآتية:
1- نظام العمل بالجامعات التكنولوجية التطبيقية.
2- إجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية التطبيقية ورؤساء مجالس الأقسام.
3- الأحكام المنظمة للموارد البشرية فيما يخص إجراءات وشروط تعيين وترقية، وتأديب وإنهاء الخدمة، والمعاملة المالية، وسائر شئون الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
4- شئون التعليم والطلاب.
5- شئون الدراسات العليا.
6- الشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها مما يتعلق بتنظيم نشاط الجامعات التكنولوجية التطبيقية.
7- تحديد المصروفات الدراسية، ويجوز تحديدها بالنسبة للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية.

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنه يجب أن يضع قانون الجامعات التكنولوجية الجديدة بعض الضوابط كشروط التعيين في وظيفة مدرس ومدرس مساعد إلى آخر هذه المسميات، مضيفًا: "يا نقول مجلس النواب, اقفل وشوفلك شغلانه تانية".

وأضاف عبدالعال: "في ناس بتقعد تنقل نصوص من الدساتير لا صناعة الدستور مش كده ولا صناعة القانون كده، مش معني إنى بعمل قانون للصحافة إنى اقعد أنقل أى قانون، المشكلة إن في ناس بتستهل، المشكلة إننا أمام نص حاكم جاء مطابقا للنص من مجلس الدولة، وأنا عايز أحط شروط للتعيين فيها مرونة مع مراعاة الجودة، وليعين معيد يكون خريج السنة أو السنة اللي قبلها ويكون حاصل على امتياز أو جيد جدًا في درجات التخصص لو أنا مقننتش ذلك في التشريع وتركته للائحة ممكن تُعدل اللائحة بطريقة مزاجية لأن الأمر يتعلق بالحريات، فيما عدا ذلك يترك للائحة التنفيذية، لذلك المادة دي صلب القانون".

واستكمل "عبدالعال" حديثه: "يا نلغي المادة ونكتفي بقانون تنظيم الجامعات يا إما نضع شروط في هذا القانون".

من جانبه، قال وزير التعليم العالي: "أنا لا أُعيد إنتاج قانون تنظيم الجامعات مرة أخرى، بل أحاول زيادة منظومة تسيير الجامعات".

وتابع رئيس البرلمان: أنا معنديش مشكلة حط الضوابط اللي أنت عايزها، يعني تشترط أن يكون المعيد حضر أبحاث تحضيرية في كذا، لكنه عاد ليحذر من إلغاء مادة للقانون كله".

وعقّب عبدالغفار: "يعني حضرتك هنكتب المصاريف الدراسية كام أو المعاملات المالية". ليرد "عبدالعال": "لا.. دي تفاصيل خاصة باللائحة التنفيذية".

وفي نهاية المناقشة طلب وزير التعليم العالى، إضافة بند في شروط التعيين في المادة رقم 2، قائلًا: "أريد إضافة ما يحدد معايير التعيين على أن تكون بعقود وليس مدي الحياة".