رئيس الوزراء يكلف بمراجعة استراتيجية المشروعات المتوسطة والصغيرة

كتب - محمد غايات:
كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المختصة وذوي الخبرة، لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، على أن تُعرض مرة أخرى لاعتمادها في صورتها النهائية.
وذكر مجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء وجه أيضا - خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتشكيله الجديد والذي يضم عددا من الوزراء، والمسئولين وذوى الخبرة - باستكمال العمل على الصيغة المبدئية لمشروع قانون تنمية المشروعات حتى يتسنى الوصول للصيغة النهائية وإقرارها وإرسالها لمجلس النواب تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي.
واستعرض الاجتماع، تطور عمل الجهاز والخدمات التي يُقدمها، وتوجهاته الحالية والمستقبلية، فضلا عن الموقف المالي للجهاز وما تم إبرامه من اتفاقيات وقروض حالية ومستقبلية، وكذا الاستراتيجية الوطنية للمشروعات ذات الصلة، إلى جانب استعراض النسخة المبدئية من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا أول اجتماع لمجلس إدارة الجهاز في تشكيله الجديد، وأن الحكومة عازمة على أن يكون دور هذا الجهاز مثمراً وفعالاً، قائلا: "أؤمن بدور هذا الجهاز وسنقدم الدعم المطلوب له لتكون هناك طفرة في الخدمات المقدمة للمتعاملين معه."، مؤكدا أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والدور المحوري لجهاز تنمية المشروعات في خطة الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الدولة حاليا.
وأكدت الدكتورة نيڨين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يتطلع إلى تعزيز الخدمات التي يُقدمها للمتعاملين معه خاصة أن الجهاز في وضعه الجديد أصبح يمارس مهام وأدوارا أوسع نطاقا وذلك بهدف وضع برنامج وإستراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع، وتهيئة المناخ المواتي لها وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار، وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، تم الموافقة من حيث المبدأ على الموقف المالي لجهاز تنمية المشروعات من اتفاقيات وقروض حالية ومستقبلية، ومن جانبها أوضحت نيفين جامع أن الجهاز من خلال اعتماده على الشراكات الدولية في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أنشطته ومشروعاته المختلفة، نجح في إبرام 30 اتفاقية من خلال 18 جهة دولية، وفرت تمويلا للجهاز بالعملة الأجنبية تعادل 16 مليار جنيه مصري، وتم استخدام هذه المبالغ في أنشطة التمويل المختلفة بالجهاز وإعادة تدويرها ليصل إجمالي ما تم ضخه بالسوق المصري ما يعادل 39 مليار جنيه، مولت 3 ملايين مشروع صغير ومتناهي الصغر.
وعرضت الرئيس التنفيذي للجهاز نتائج أعمال عام 2018، موضحة أنه تم إنفاق إجمالي 5,4 مليار جنيه علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتمويل نحو 251 ألف مشروع، وفرت حوالي 407 آلاف فرصة عمل، كما تم الإشارة إلى أنه تم إنفاق حوالي 31 مليون جنيه على البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب مما وفر حوالي 208 آلاف فرصة عمل.
وأضافت الدكتورة نيفين جامع أن المبادرات الحالية والمستقبلية، تستهدف التركيز على المشروعات الجديدة وبالأخص القطاع الصناعي والمجمعات الصناعية، وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتنفيذ المشروعات البيئية مثل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات، ومكامير الفحم، والطاقة المتجددة، وإقامة المعارض الداخلية والخارجية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة وخاصة المنتجات الحرفية والتراثية، ودعم مشروع "شارع 306" لعربات الطعام المتنقلة، والتعامل مع الجمعيات الأهلية والتعاونية، والشراكات مع الوزرات المعنية بالدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وتناول الاجتماع استعراض الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال 2018-2023، والتي تستهدف زيادة مساهمة تلك المشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام في تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادي الشامل، ومن أبرز محاور الاستراتيجية تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وتوفير التمويل، ودعم ريادة الأعمال، وتوسيع قدرة المشروعات على الاندماج في سلاسل القيمة، وإتاحة الفرصة للوصول لخدمات تنمية الأعمال، والتمكين التكنولوجي والميكنة.
كما تناول الاجتماع استعراض الصيغة المبدئية لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يأتي في إطار ضرورة وجود قانون شامل ومواكب للتطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية يكون من شأنه تحفيز ودعم هذه المشروعات.

​