طلب مناقشة عامة بشأن نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بشأن استراتيجية الحكومة للقضاء على نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية والمحافظات النائية، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وقالت النائبة إن هناك نقصًا كبيرًا في عدد الأطباء والصيادلة بالمحافظات، ما يسبب أزمات للمواطنين، ويجبرهم على السفر مسافات كبيرة للحصول على رعاية صحية جيدة، مضيفة أن أطباء المستشفيات الحكومية غير ملتزمين بالحضور والانصراف، ويتفرغون لعياداتهم الخاصة، دون أي منظومة رقابية إلا بالحملات المفاجئة.

وأكدت منير وجود شكاوى مستمرة من محافظات الصعيد بسبب نقص الأطباء بها، إضافة إلى عدم وجود مختصين ببعض الجراحات والأمراض، وغلق الوحدات الصحية بهذه المحافظات.

وأوضحت عضو البرلمان أن المتوسط العالمي لعدد الأطباء بالنسبة إلى عدد السكان، يبلغ طبيبًا واحدًا لكل 350 مواطنًا، بينما في مصر ينخفض العدد إلى طبيب واحد لكل 1330 مواطنًا، لافتة إلى أن هناك إحصائيات تشير إلى أن مصر تعاني من نقص في الأطباء بنسبة 33%، وفي التمريض بنسبة 43%، وهناك أزمة في سوء التوزيع في أماكن النقص.

وأشارت منير إلى أن سبب النقص يرجع إلى انخفاض مرتبات الأطباء، إذ إن مرتب الطبيب في مصر يبلغ نحو مئة دولار شهريًّا، ومرتب الأخصائي 150 دولارًا، والاستشاري مئتي دولار تقريبًا، موضحة أن أي طبيب مصري يسافر إلى الخارج، يحصل على راتب يتراوح بين ثلاثة و10 آلاف دولار شهريًّا، أي مئة ضعف راتبه في مصر.

ولفتت النائبة إلى أن وزيرة الصحة نفسها، تؤكد أن 50% من أسِرة الرعاية "فاضية"، وهناك أقسام كاملة مغلقة لـ"أسِرَّة رعاية مركَّزة وحضانات حتى في القاهرة"، وهذا بسبب أن هناك مستشفيات لا يوجد فيها طبيب مختص، والسبب نقص القوة البشرية.