الهضيبي: مصر من أقل دول العالم تعديلًا في الدساتير

كتب- محمد نصار:

صرح الدكتور ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، بأن مصر من أقل دول العالم في معدلات إجراء تعديلات دستورية، حيث أنه منذ دستور 1923 حتى الآن حدثت 10 تعديلات فقط في حين أن الدستور الفرنسي تم تعديله 24 مرة والدستور الأمريكي تم تعديله 22 مرة، وهذا يعني أن التعديلات الدستورية لم تكن هدف ولكن لاكتساب مزيد من الحقوق للمواطن فالدستور هو المضيء للحياة السياسية في مصر وهو الحامي لحقوق المواطن من تغول سلطات الدولة.

وقال الهضيبي، في تصريحات صحفية، إن التعديلات الدستورية كان من الممكن أرجائها عام أو أكثر ولكن ما استدعى استعجالها الآن هو إعلان رئيس الشركة الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة انتقال نظام الحكم من القاهرة إلى العاصمة الإدارية في عام 2020 فهذا يقتضي تعديلًا للدستور كونه ينص على أن "تنعقد إدارة الحكم في شئون البلاد وكذلك ينعقد مجلس النواب وتنعقد المحكمة الدستورية العليا في مقرها العام بمدينة القاهرة".

وأكد: إن لم يتم التعديل فلا يمكن انتقال إدارة الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويكون كل ما حدث من إنجازات هناك لا فائدة له، وما تخططه الدولة لجعل القاهرة أقل ازدحامًا ونقلها نقلة حضارية لا مجال لتطبيقه.

وأشاد الهضيبى بتخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة وتحصين هذا الحق دستوريًا، كما وصف هذه المادة بالـ"جريئة" والرائعة.

وأوضح أن أغلب دول العالم تقوم على غرفتين للتشريع مجلس نواب ومجلس شيوخ، وعن دور مجلس الشيوخ أفاد بأنه يقوم بإعداد القوانين وتجهيزها نظرًا للخبرات التي يحتويها المجلس.

وأكد أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يجوز تعديل مدد الرئاسة مطلقًا لتعارض ذلك مع نص المادة 226 من الدستور الحالي والتي تنص في آخر فقرة فيها "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".

وفيما يخص إلغاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، علق الهضيبي، بأنهما أثبتا فشلهما وكلفا الدولة أكثر من مليار جنيه، فكان لا بد من حذفهما من الدستور ووفقًا لهذا الإلغاء لابد من عودة وزير الإعلام.

وأعلن الهضيبي، أن المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، أبلغه بصفته رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، أن البرلمان سيدعو النقابات المهنية المختصة بالقانون وكل فئات المجتمع لجلسات استماع مفتوحه حول التعديلات الدستورية قبل طرحها للاستفتاء، و ستكون هذه الجلسات مسجله و يتم اذاعتها للجمهور.​