وزير التموين أمام "النواب": مخالفات المخابز "حدث ولا حرج"

كتبت- ميرا ابراهيم:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن زيادة المخالفات تعني زيادة العشوائية وعدم الانضباط، مؤكدًا أنه "لن ينصلح الأمر في يوم وليلة، ولابد من بناء الكيانات الأساسية للتجارة الداخلية".

وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمخصصة للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: "نريد جميعاً حماية الفئات الأكثر احتياجا وانضباط الأسواق، ونحن نؤمن بالإصلاح الاقتصادي، وحتى نتحرك جميعاً للهدف الذي نريده علينا أن نتعاون جميعا معاً لضبط الأسس والقواعد الأساسية ومراقبتها رقابة جيدة".

واستعرض الوزير، تقريرًا للوزارة عن الفترة منذ عام 2018 حتى 20 يناير 2019، لافتًا إلى أن هناك نحو 63 ألف مخالفة متنوعة، ما بين غش تجارى وسلع مجهولة المصدر ومخالفات مخازن ومخالفات بترولية.

واستطرد: "مخالفات الغش التجاري وصلت لـ6 ألاف مخالفة، و5 ألاف سلع مجهولة المصدر، و4 ألاف و800 مخالفة بشأن الرقابة على الأسعار، و9 ألاف مخالفة بترولية".

وأضاف: "أما مخالفات المخابز حدث ولاحرج، ومخالفات المطاحن أكثر من 3 ألاف مخالفة، وهناك لجنة على أعلى مستوى تقوم بمراجعة قوانين التجارة".

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر 2018، لم يعد يوجد معلومات مغلوطة لأي مواطن في بطاقات التموين، أو الدعم، سواء في الا سم أو العنوان أو الرقم القومي أو وجود تكرار، مضيفاً: "الآن أستطيع أن أتكلم أن لدينا قواعد بيانات متكاملة".

وطالب الوزير النواب بتقديم أية مشاكل لأبناء دوائرهم في بطاقات التموين، مؤكدًا أنه ملتزماً بحلها خلال 3 أسابيع.

وأشار وزير التموين إلى وجود خطة عاجلة للتطوير مكاتب ومركز الخدمة التي يتعامل معها المواطنون، تنتهي في 30/ 6 لـ65 مكتب مجهزة بالكمبيوتر والإنترنت، موضحًا أن هناك 21 مليون بطاقة تموين نشطة لـ70 مليون مستفيد.

وقال الوزير إنه لأول مرة تم تحديد مؤشرات غير مباشرة، تقيس الاستهلاك وليس الدخل للمواطنين منها متوسط استهلاك الكهرباء، وملكية المحمول، والسيارة الفارهة أو أكثر من سيارة، والسكن الراقي (الكمباوند)، وأقساط المدارس التي تزيد عن أكتر من 30 ألف جنيه، وأصحاب الوظائف العليا، ومن يدفع ضربية أكثر من 100 ألف جنيه.

وأشار الوزير في هذا السياق أيضًا إلى قرب الانتهاء من أهم بحث للدخل والإنفاق، من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أنه من خلال هذا الإحصاء ستتمكن وزارته من أن تعرف الـ20% من المواطنين الأكثر احتياجاً، والطبقة الوسطى وغيرها، وبالتالي إعادة صياغة الدعم، مستطردًا: "التساوي ظلم، ومساوة عدم المتساويين ظلم فيجب أن نرفعه".