"الفرعية للمعلمين" تتقدم بشكوى للبرلمان بشأن الحوافز والمكافآت و"التعليم" ترد

كتبت-ياسمين محمد:

تقدم كرم عبداللاه، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديد، بطلب للدكتور إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، لتقديم الطلبات التشريعية لتعديل مكافآت المعلمين وحوافزهم وحقوقهم على آخر أساسي.

وأشار عبداللاه، إلى أن حوافز ومكافآت المعلمين مثبتة على أساسي عام 2014، في قانون الخدمة المدنية رقم 81، وتخصم جميع الاستقطاعات على آخر أساسي، الأمر الذي يعد خطأ ما كان يجب أن يقع فيه واضع القانون.

وناشد رئيس النقابة الفرعية، عضو مجلس النواب، بالدفع بقوة من خلال لجنة التعليم، مع طلبات الإحاطة، والوسائل التشريعية، الأخرى المقدمة من النواب، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن تعديل مرتبات ومكافآت المعلمين على آخر أساسي سنويًا.

كما طالب بتعديل لائحة الانضباط المدرسي بما يحفظ للمعلم المصري هيبته وكرامته.

من جانبه، علق النائب إبراهيم حجازي على الطلب مؤكدًا أنه سيزكيه فورًا مع وزير التربية والتعليم ووزير المالية، مع تحويله للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

وتقدم النائب، بطلب للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، للنظر في سنة احتساب الخصومات والمستقطعات على مرتب أساسي 2019.

وأشار إلى أن احتساب الإضافي على أساسي 2014، والخصم على أساسي عام 2019، يؤدي إلى انخفاض كبير في صافي دخل المعلم الشهري.

وعلق الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، على مطالب المعلمين بصرف رواتبهم ومكافآتهم على أساسي عام 2019، وعدم تجميدها على أساسي عام 2014 كما هو الحال حاليًا، مؤكدًا إن الوزارة تقف مع المعلمين من اليوم الأول، وخاطبت جميع الجهات الرسمية، وعملت على تعديل الميزانية العام الماضي، ولكنها لم تُعتمد من مجلس النواب.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الوزارة عملت على تعديل الموازنة للعام القادم، وتأمل أن تُعتمد كما هيَّ.

وتابع: "أما فيما يخص أن المعلمين هم الشريحة الوحيدة التي يطبق عليها هذا التجميد، فأفيد بأن هذا حق يراد به باطل، فجميع موظفي الدولة البالغ عددهم ٧ ملايين موظف، ينطبق عليهم تلك القوانين الصادرة عن مجلس النواب منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن، والتي نتمنى من المجلس أن يعيد النظر فيها".

وواصل: "وفيما يخص أن تلك الزيادة لا تُكلف الدولة أي أعباء مالية سوى بضعة ملايين، فأفيد بأن الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية ١٦٠ مليار جنيه لجميع موظفي الدولة".