أزمة "أمناء الشروق" تشعل محلية النواب.. و"حجازي" يُهدد بالاستقالة من البرلمان

كتب - أحمد علي:
شهدت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء السبت، مناقشة طلب إحاطة النائب إبراهيم حجازي، بشأن تحري الحقيقة حول أسباب استقالة مجلس أمناء مدينة الشروق.

وانتقد "حجازي"، ما تم اتباعه من قِبل الحكومة بشأن الاستقالة التي تم قبولها بدون أي تحقيق أو تحري للحقيقة، مؤكدا أنه تواصل مع رئيس الوزراء أكثر من مرة دون أي رد.

وأشار إلى أن "مجلس الأمناء له دور في المتابعة لخطة التنمية، إلا أن جهاز الشروق غير متعاون في هذا الصدد، مع مجلس الأمناء والذي بدوره تقدم باستقالته، اعتراضا علي هذه السياسات، وتم قبولها من الحكومة بدون أى تحقيق أو جلسة استماع وتحرٍّ للحقيقة التى دفعت لذلك".

ولفت في حديثه إلى أنه ساهم منذ أغسطس 2016 وعلى مدار سنتين كعضو مجلس نواب، وبفضل المساعدات الذى تقدمت بها وزارة الإسكان، في إصدار قرار وزير الإسكان خلال يناير الماضي، والذي عدل من اختصاصات مجالس أمناء المدن التابعة لوزراة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ليكون لمجالس أمناء المدن الجديدة متابعة خطة التنمية بالمدينة".

وأكد أن قرار الوزير نص أيضا على اختيار ممثلى المجالس من خلال لجنة مشتركة تضم عضو أو أعضاء مجلس النواب ممثلى المدينة وممثلى الجهات الأمنية بالمدينة ورئيس جهاز المدينة طبقا لمعايير محددة ومقابلات شخصية لتلك اللجنة.

وأضاف: من المحزن أن تأتى هذه الاستقالة المسببة بعد اقل من ستة أشهر من تطبيق اختصاصات مجالس الأمناء الجديدة التى تعطى سلطة لتلك المجالس متابعة خطط التنمية بالمدينة، منتقدا السياسات المتبعة تجاه الاستقالة.

وعقب على حديثه المهندس شريف الشربيني، رئيس مجلس مدينة الشروق، بتأكيده على أن العمل يتم وفق القانون الخاص بالمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن يتصور أن الاستقالة جاءت بناءً على سوء فهم لاختصاصات دور مجالس الأمناء، مؤكدا على أن البيانات والأرقام والخطط تم إتاحتها لمجلس الأمناء بشكل كامل منذ بداية العمل.

ولفت إلى أن الدور الرقابي للأجهزة المختصة مرحب به، أما اختصاصات مجلس الأمناء تتم وفق القرار 107، المنظم لعملها، ومن ثم الدور المنوط بها معروف وليس لها أي دور رقابي، مؤكدا أن الاستقالة تم تقديمها من قبل د. محمد سالم، رئيس مجلس الأمناء،إلي رئيس مجلس الوزراء مباشرة، وتم إحالته للشئون القانونية لدراستها، إلا أنه إبان الدراسة تم تقديم مذكرة من قبل عدد من أعضاء مجلس الأمناء، أكدوا على أنه تم الزج بأسمائهم في الاستقالة وهم مستمرين في العمل.

وأكد رئيس مدينة الشروق علي أنه تم الاستماع للأشخاص الذين تراجعوا عن الاستقالة من قبل المستشار القانوني لوزير الإسكان ورئيس مجلس الوزراء، والأمر انتهى في النهاية بقبول استقالة مجلس الأمناء، دون أي تدخل من جهاز مدينة الشروق، مشيرا إلى أنه تواصل هاتفيا مع رئيس مجلس الأمناء وطلب منه النقاش والحوار حول الاستقالة إلا أنه رفض وأصر على أن موقفه نهائي لا رجعة فيه.

وعقب حديث رئيس المدنية ثار النائب إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، مؤكدا أن ما يحدث تعنت واضح من الحكومة تجاه ممثل الشعب، قائلا: لا يجوز إطلاقا أن أتواصل مع رئيس الوزراء منذ أكثر من 3 شهور، دون أى رد فعل للحل الودي في هذا الموضوع.

وأكد حجازي، أنه بناءً على هذا التعنت فإنني سأتقدم باستقالتي صباح الأحد لرئيس مجلس النواب، لأنه يجوز أن يتم التعامل بهذه الطريقة والتجاهل مع نائب للشعب، فيما طالبه رئيس اللجنة أحمد السجيني بالهدوء، وعدم الانفعال.

وعرج السجيني نحو ما ينظم عمل مجالس الأمناء في مصر، وفق القرار 107 بشأن اختصاصات مجلس الأمناء بالمجتمعات العمرانية، مؤكدا علي أنه لا يتضمن وظائف واضحة للمجالس، ولم يعرفها بوضوح مما جعل الأمر مختلظ، مؤكدا على ضرورة النظر لهذا الملف بجدية.

​