تشريعية النواب تقر عقوبات رادعة بشأن تعديات الأراضي الزراعية

كتب- أحمد علي:

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على تشديد العقوبات بشأن التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضي الزراعية، سواء من جانب الموظف العام، أو المواطنين بشمل عام.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة السبت، حيث المادة 115 مكرر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بأن يقضي التعديل بتغليظ عقوبة تعدي الموظف العام على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة لوقف خيري، سواء بزراعتها أو إقامة منشآت عليها، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لاتقل عن مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.

ويحكم علي الجانى في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو يرده مع إزالة ما عليه على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وغلظت المادة 369 من مشروع القانون العقوبة على كل من دخل عقارا بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.​