"خطيئة معرفية".. لجنة المسرح بالأعلى للثقافة تنتفض ضد اختصار تاريخ الفن

كتب- محمد عاطف:

أصدرت لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، بيانًا تفصيليًا ترد فيه على ما رأته خطئاً علمياً وقع فيه مؤتمر "همزة وصل" الذي عقد ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته الحادية عشرة، خلال الفترة ما بين 10 ــ 16 يناير، وهو المؤتمر الذي أثار كثيرًا من الجدل بين الباحثين المصريين المهمومين بتاريخ المسرح المصري.

ويدور الخلاف حول اختيار القائمين على المؤتمر وعلى رأسهم الدكتور سيد علي إسماعيل، المنسق العام للمؤتمر، لمحور يحمل عنوان "نقد التجربة، همزة وصل، المسرح المصري 1905- 1952"، وهو ما اعتبره عدد كبير من المسرحيين المصريين، تجاهلا لأكثر من نصف قرن من الإبداع المصري، سبق هذا التاريخ.

وجاء نص البيان كالتالي:

"ابتداءً، تقدر لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، وتثمن عاليًا أي أنشطة أو فعاليات أو برامج تستهدف تفعيل التعاون الثقافي بين مصر ومحيطها العربي والإقليمي، وتسعى إلى تحاور الأشكال والتجارب والتصورات، وإلى لقاء المبدعين والباحثين والنقاد وخاصة في مجال المسرح باعتباره تجربة مركزية في الثقافة العربية عل مدار تاريخها الممتد والمركب، ومن هنا تود اللجنة أن تعبر عن تقديرها لما تقوم به الهيئة العربية للمسرح من فعل وجهد متميزين في المشهد المسرحي الراهن، غير أن اللجنة مع تقديرها الذي أشرنا إليه، تود التوقف أمام ما تراه ابتسارا لتاريخ المسرح المصري واختزالا لحركته وامتداده الزمني وإرثه الإبداعي والنقدي المتعدد، وهو ما دفع اللجنة إلى وضع هذا الموضوع بندا أول في جدول أعمالها، وإصدار هذا البيان لتوضيح موقفها للرأي العام الثقافي وليس فقط المسرحي، وإعلان رفضها واعتراضها القاطعين على وضع تاريخ زائف وترسيخه في الوعي النقدي العام".

وأضافت لجنة المسرح في بيانها المطول قائلة: لقد أقامت الهيئة مؤتمرها الفكري تحت عنوان "نقد التجربة ، همزة وصل ، المسرح المصري 1905- 1952"، وشكلت لجنة علمية وضعت البرنامج وتابعت تفاصيله ، وحرصا من لجنة المسرح على استجلاء الموضوع من جوانبه المتعددة، فقد استدعت إلى جلستها المنعقدة بتاريخ 12/2/2019 مقرر اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور/ سيد على إسماعيل، الذي تفضل متكرما بالحضور، وقدم تفسيرات متعددة للأسباب التي جعلت اللجنة العلمية تختار هذا الإطار التاريخي ليكون محورا للأبحاث والأوراق المقدمة، وقد جرت بين مقرر اللجنة العلمية وأعضاء لجنة المسرح حوارات متسعة ومستفيضة تبين من خلالها بجلاء الاختلاف الجذري بين لجنة المسرح وما قدمه الدكتور من تفسيرات وأسباب.

وتابعت لجنة المسرح: "يمكن بشكل مجمل تلخيص ما أورده مقرر اللجنة العلمية من توضيحات في نقطتين، الأولى: هى أن المؤتمر الفكري لم يستهدف التأريخ للمسرح المصري، وأن اختيار المرحلة الزمنية المنحصرة ما بين 1905 ــ 1952 ، جاء لأنها وفق تعبيره مرحلة معتمة لم تشهد استقصاءات نقدية أو بحثية لتجاربها وتحولاتها ومساراتها، وإنها وفق تعبيره أيضا المرحلة التي شهدت التجارب الراسخة في المسرح المصري. "فى تلك النقطة تناقض منهجى واضح، وذلك لأن احتواء الفترة على تجارب راسخة هو حكم قيمة يترتب على وجود الدراسات والأبحاث وليس غيابها، فضلا عن أن ثنائية الراسخ والمهمش تجاوزتها المناهج النقدية الحديثة، كما أن الباحث هو من يحدد الراسخ والمهمش فى التجارب وفق منهجه ورؤيته".

النقطة الثانية في إيضاحاته هي أن المؤتمر الفكري الذي أقيم في إطار المهرجان يشكل حلقة أولى تتلوها حلقتان أخريان، وأن تلك الحلقة الأولي ذاتها ليست مغلقة على ما قُدم بها من أبحاث وإنما مفتوحة لتلقي أبحاث أخرى ممن يريد من الباحثين حتى ولو كانوا غير مشاركين في المؤتمر الفكري، رغم أن ذلك لم يرد مطلقا في التقرير الختامي الذي أعدته الهيئة عن مهرجانها في القاهرة ونشرته على موقعها الرسمي، حيث اكتفى التقرير بالإشارة إلى إعطاء مهلة قدرها شهران لكافة المشاركين لضبط وتنقيح أوراقهم قبل النشر.

وواصلت اللجنة: "في هذا السياق، تود اللجنة أن ترصد عددا من النقاط المجملة، تتمثل الأولى منها فيما أشرنا إليه سابقا من خطأ اختزال المسرح المصري في مرحلة ، واختيار نقطة بدء زمنية قاطعة وفاصلة واعتبارها قوس البداية الفعلي مع ما يترتب على ذلك بالضرورة مع اقتطاع المسرح من حركته الزمنية وابتساره في مرحلة، مما يكون في مجملة تزييفا للتاريخ واجتزاء له، وذلك لأن المسرح المصري يمتد طويلا وعميقا، متفاعلا ومتشابكا، إلى ما قبل تلك المرحلة بعقود متصلة، وهذا لا يعني مصادرة على أى باحث يتوصل عبر دراسات منهجية واستدلالات علمية موثقة إلى تواريخ أخرى سابقة أو لاحقة".

واستطردت: "غير أن ذلك يظل اجتهادًا علميًا فرديًا قابلاً للحوار والاختلاف دون أن يشكل إطارا ملزما لمؤتمر فكري، بمعني أن التواريخ المرتبطة بتأسيس الظواهر الثقافية وتطورها قابلة قطعا لمراجعات ومساءلات دائمة، ولكنها لا تشكل حقائق ملزمة تبدو- وقد غدت عنوانا كليا للمؤتمر- وكأنها واقع ينضوى الباحثون في إطاره، هذا هو الخطأ الذي يكاد أن يكون خطيئة، اجتهاد لدى باحث او لجنة قُدم وكأنه حقيقة علمية، وافتراض نقدي صار عنوانا كليا للمؤتمر، وهذا خلط فكري واضطراب علمي والتباس في الرؤية".

لا يغير من ذلك ما أوضحه مقرر اللجنة العلمية من أن تلك حلقة أولى تعقبها حلقتان ، وأنها غير منتهية أومغلقة وإنما مفتوحة لأبحاث أخرى، وذلك لأن أي مؤتمر هو عنوانه العام وما قُدم به من أبحاث لا ما سوف يُضاف إليه من أبحاث أو أوراق وحلقات.

وأوضحت لجنة المسرح قائلة: "هنا، وبشكل مجمل، وفي سياق التأريخ للمسرح ، تكتفى اللجنة بالإشارة إلى اتجاهين أساسيين، الأول يرى المسرح نتاجا للاتصال مع الغرب، أي من خلال الحوار مع الآخر، وذلك انطلاقا من اعتقاده أن المسرح جنس فني لم يعرفه العرب قبل الاحتكاك بالغرب في القرن التاسع عشر، بينما الاتجاه الثاني يري تاريخ المسرح مرتبطا بإشكالية الهوية، أي من خلال الحوار مع الذات أو التراث انطلاقا من تصور يرى وجود مظاهر مسرحية وشبه مسرحية عربية قديمة، استنادا إلى الاتجاه الأول، فإن تاريخ المسرح المصري يمتد إلى القرن التاسع عشر، متصلا بتجارب فاعلة ومتعددة ليس المجال هنا قابلا لاستعراضها بالقطع، بينما الاتجاه الثاني يمتد بتاريخ المسرح إلى أبعد من ذلك كثيرا وعميقا، ويراه متناسجا ومتشابكا مع بنية الثقافة المصرية وجزءا أساسيا من علاماتها المتحولة، ويمكن هنا إضافة تيار ثالث يتنامى الآن عبر اكتشافات ودراسات لافتة، يرى أن المسرح في مصر القديمة هو الذي يشكل الجذور الأولى والممتدة لتجربة المسرح المصري وتاريخه. وهكذا ـ وفق تلك التيارات الثلاثة، لا يمكن بأي منهجية علمية اعتبار عام 1905 نقطة ابتداء، وإنما هي جزء من سياق يشمل الظواهر والأنساق والتحولات.

النقطة الثانية والمجملة التي ترصدها لجنة المسرح متعلقة بتلك الثنائية الشائهة التي جاءت تبريرا لاختيار تلك المرحلة 1905 ــ 1952 لتكون محور المؤتمر، ونعني ما أطلق عليه مقرر اللجنة العلمية المسرح المصري تمييزا له عما اعتبره المسرح في مصر، استنادا إلى أن عام 1905 هو الذي شهد تأسيس سلامة حجازى لفرقته المسرحية.

وحددت اللجنة ملاحظاتها في عدة نقاط جاءت كالتالي: أولا؛ أن مهرجانات الهيئة السابقة في البلاد العربية لم يرد فيها مطلقا أى تحديد زمنى أو إطار تاريخي ملزم ، بل اكتفت بعنوان عام هو التجارب الراسخة تاركة للباحثين والنقاد اختيار ما يرونه راسخا وفاعلا لديهم، وفقط لا غير هذه الدورة المنعقدة في القاهرة هي ما التزمت بتاريخ فاصل وقاطع، وهو ما يثير سؤالا شائكا ومؤجلا.

ثانيًا، ترى اللجنة أن هذه الثنائية: المسرح في مصر والمسرح المصري، لا يمكن وصفها أو التعامل معها إلا باعتبارها خفة نقدية وتبسيطا فكريا لا يرقى إلى أي مستوى من الحوار الجاد، وذلك لأن تأسيس الظواهر الفنية والتجارب الثقافية لا يمكن أن يُرد إلى جنسية صانعيها، وإنما هو- أي تأسيس الظواهر- سياق ثقافي مركب وجدل اجتماعي ومعرفي وحركة متداخلة ومتشابكة، ولعل المسرح، تأسيسا وحراكا وتفاعلا، هو من أكثر الظواهر دلالة على ذلك.

ولفتت اللجنة إلى أن المسرح المصري، ونقصد هنا المسرح المتصل بالقوالب الغربية ونماذجها وأشكالها، هو نتاج الجدل الاجتماعي والفكري مع الغرب والتراث معا، هذه المنهجية في تأريخ الظواهر والتحولات أصبحت الآن من المسلمات أو البديهيات العلمية التي لم نكن نتصور أننا بحاجة إلى توضيحها أو تأكيدها.

إن منظمي المؤتمر استندوا في تلك الثنائية على جنسية صانعي المسرح ، واعتبروا أن مسرح القرن التاسع عشر كان في مجمله نتاجا لمبدعين غير مصريين، وقاموا بالتالي باستبعاد تجارب يعقوب صنوع وعبد الله النديم وغيرهما، تأكيدًا لما يريدون إقراره وإثباته ، فضلا عن أن ثنائية "مصري وغير مصري"، لم تشكل أبدا مدخلا لرؤية الظواهر الثقافية، تاريخا وحركة وتفاعلا.

وختمت اللجنة بيانها بقولها: لقد تميز النسيج الاجتماعي والثقافي لمصر على مدار تاريخها بتعدد الأصول وتداخل الجنسيات والأعراق وتمازجها في بنية كلية متصلة، وهو ما أعطى لمصر تفردها التاريخي وتنوعها الخلاق، وإذا اتخذنا من تلك الثنائية الشائهة مدخلا لرؤية الفنون والنتاجات الإبداعية، فسوف نقصي جزءا أساسيا وكبيرا من تاريخ السينما والصحافة والشعر والنقد من التاريخ الثقافي المصري ، ولهذا ترى لجنة المسرح أن المؤتمر الفكري لمهرجان الهيئة العربية للمسرح بثنائياته وعنوانه الكلي واجتزائه للتجارب وابتساره للتاريخ ومنهجه الإقصائي يمكن أن يشكل خطيئة معرفية وإجرائية معا.