بعد إلغاء الكاش.. تعرف على عقوبة المحاسبة نقدا

كتبت- ميرا إبراهيم:
تعتزم الحكومة إلغاء الدفع النقدي خلال عامين من إقرار البرلمان قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والذي سيبدأ مناقشته يوم السبت المقبل، بالجلسة العامة، واستبداله بالدفع الإلكتروني، ووضعت في هذا الصدد عقوبات لمن يخالف، يرصدها مصراوي:
عقوبات الدفع النقدي:
- يعاقب بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، ولا تجاوز ثلاثة في المائة من قيمة هذا المبلغ، كل من يسري عليه الدفع الإلكتروني.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف من سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في المجالات وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.
وتضاعف الغرامات الواردة في هذه المادة بحديها في حالة العودة.
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.
أين تذهب الغرامات:
تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر.​