السجيني: نتوقع مدًا جديدًا لقانون تقنين أوضاع الأراضي

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أنه من المتوقع إعادة العمل بمشروع قانون 144 لسنة 2017، بشأن تقنين أوضاع الأراضي، لمدة زمنية جديدة سيتم التوافق عليها لاحقًا، بناءً على مطالبات لجنة استراداد أراضي الدولة، وهيئة الأوقاف المصرية، وأيضا مطالبات نواب البرلمان بناء على شكاوى الأهالي الذين لم ينهوا إجراءات طلبات التقنين المرات السابقة التي عمل في إطارها هذا القانون.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب لطفي شحاته، بشأن رفع الظلم عن قرية "كفر الجراية" بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، كونها أكثر القرى فقرا في كافة الخدمات، وجميع أراضيها أوقاف ومنازلها مؤجرة أيضا من الأوقاف، مع صدور أحكام على أهاليها كونهم يتأخرون في دفع الإيجارات لوزارة الأوقاف، رغم استعدادهم لتقنين أوضاعهم ولكن وفق الظروف المعيشية الخاصة بهم.

وأضاف السجينيي، أن اللجنة ناقشت العديد من مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، بشأن إعطاء الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء، لمد مرة أخرى لإتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم طلبات تقنين، وفق الإجراءات المتبعة، للتغلب على إشكاليات الأراضي والإيجارات التي تسبب أزمات وتكون تابعة لوزارة الأوقاف وأيضا أراضي أملاك الدولة، بما يحقق مصالح الدولة والرضا والسلم المجتمعي للمواطنين.

وتطرقت المناقشات لطلب الإحاطة، وأكد مقدم الطلب النائب لطفي شحاته، أن هذه القرية بحاجة لرفع الظلم عنها، وحل إشكالية أراضي الأوقاف والمنازل وتحقيق التقنين بدلا من الأحكام التي تصدر عليهم بشأن القيم الإيجارية المتأخرة عليهم، مشيرًا إلى أن القرية فى حاجة أيضا للخدمات من وحدات صحية وبيطرية وأيضا مدارس، مؤكدا أنهم مظلومون ولا يجوز أن يتم طردهم من منازلهم فى ظل هذه الظروف ولابد من تحقيق حل وسط بشأنهم بما يحافظ عليهم كونهم في منازلهم منذ الأجداد.

وعقب على حديثه النائب أحمد السجيني، مؤكدا أن هذا الطلب سبق وتمت مناقشته في اللجنة وصدر بشأنه توصية ملزمة للحكومة إلا أنها لم تنفذ حتى الآن، مشيرا إلى أن إشكالية عدم التنفيذ كانت عائده إلى أن الأوقاف لا تتعامل مع قانون 144 لسنة 2017، إبان المناقشة، إلا أنه فى النهاية تعاملت معه ولكن فى أواخر المدة المحددة لعمله، ومن ثم تسبب الأمر في إشكاليات في تقديم الطلبات، مطالبا الحكومة بالرد على عدم تنفيذ توصية البرلمان.