البرلمان يرفض اعتذار وزيرة الصحة عن اجتماع "التجارب السريرية"

كتبت - ميرا إبراهيم:

رفض الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اعتذار وزيرة الصحة هالة زايد، عن عدم حضور اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة التعديلات على مشروع قانون التجارب السريرية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة التعديلات الدستورية، التي تقدم بها خمس أعضاء المجلس، وعلى تقرير اللجنة العامة بخصوص مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس).

وقال "عبدالعال": وزيرة الصحة تبلغ المجلس اعتذارها عن عدم حضور الاجتماع المحدد، ولكن المجلس يطلب من الوزيرة ضرورة الحضور في الموعد السبت المقبل.

فيما رد النواب، على موقف رئيس المجلس، الرافض لاعتذار الوزيرة بالتصفيق.

يذكر أن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"التجارب السريرية"، أعلنت عن تحديد موعد اجتماع يوم السبت المقبل، لبدء المناقشة حول المواد محل الاعتراض والاستماع لوجهات نظر الجهات المعنية، بحضور وزيري التعليم العالي والصحة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعاد إلى مجلس النواب، مشروع قانون "التجارب السريرية"، مبديا الاعتراض على بعض مواده وملاحظات بشأنه.

ويعد هذا القانون أول مشروع قانون يعترض عليه رئيس الجمهورية ويعيده إلى مجلس النواب الحالى منذ تشكيله وانعقاده فى يناير 2016.

وأشار خطاب رئيس الجمهورية للبرلمان، إلى أن استمرار حالة الجدل حول الأحكام الخلافية فى المشروع إحدى أسباب رده للمجلس، موضحا أن وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعتها جميعا إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية، حيث يوجد حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد.

وشملت ملاحظات الرئيس التحفظ تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية، نظرا لضعف تمثيل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بأربعة ممثلين فقط، رغم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى تلك الجهات، كما شمل الاعتراض على تولى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينكية، ولفت إلى أن المواد العقابية لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعتها وتصميمها.

وتضمنت ملاحظات الرئيس مسألة حظر إرسال عينات بشرية للخارج، مؤكدا أنها تتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، وأن هذا القانون يكلف الدولة أموالاً ومكافآت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودته.