"حماة الوطن" ينظم ندوته الأولى حول مكافحة الشائعات

القاهرة - (أ ش أ):

نظم حزب "حماة الوطن" الندوة التثقيفية الأولى تحت عنوان "مكافحة الشائعات"، اليوم السبت، بحضور عدد من الخبراء من بينهم اللواء أمين حسني، واللواء رفعت قمصان عضو الأمانة التنفيذية للهيئة الوطنية للانتخابات و قيادات الحزب، وعلى رأسهم رئيس الحزب الفريق جلال الهريدي، واللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، واللواء فؤاد عرفة النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء محمد علي بلال، واللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس الحزب.

وفِي كلمته، قال اللواء أمين حسني إن ملف الحرب النفسية في منتهى الخطورة، ويتم مكافحته بكل الطرق.

وأضاف حسني أن عصر الحروب النظامية انتهى: "الآن نحن بساحة الحروب النفسية، وحروب الجيل الرابع التي بدأت عقب انتهاء حرب 1973".

وأكد أن مثل هذه الحروب تشن على الصديق والعدو والحليف، ولا تحترم أي قيم أو مبادئ أو قوانين، وتسعى دائمًا لتحقيق الدولة الفاشلة، من خلال العديد من الوسائل، وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الشائعات والأكاذيب.

وأضاف حسني أن الأساليب المعادية تعتبر أحد أساليب حروب الجيل الرابع، والتي تأخذ مجموعة من الخطوات، حيث تتم عن طريق أسلوب التقارب والصداقة في البداية؛ لفتح قنوات اتصال معهم، ثم تدخل مرحلة التشكيك بعد ذلك، والتهديد والتخويف والخداع.

وأكد أن هناك أساليب يمكن من خلالها مواجهة تلك الحرب النفسية أو حروب الجيل الرابع، وذلك عبر نظام علمي وأكاديميين وخبراء متخصصين، وكوادر علمية مؤهلة، لأنها تحتاج إلى عملية إبداع في الرد، وليس مجرد كتابة منشور في أي وسيلة لأنه من الممكن أن يكون له نتيجة عكسية، محذرا من المنشورات الدورية التي تليها الدول المعادية لمصر.

ولفت حسني إلى أن حروب الجيل الرابع لا تتوقف فقط على قلب النظام، ولكن هناك استهداف لتغيير الإسلام أيضا، بالطريقة التي يريدونها، مضيفًا أن العمليات النفسية لم تنته بعد، وهناك أمر خطير.

في السياق ذاته، تطرق اللواء رفعت قمصان إلى ما تردد من شائعات حول الاستحقاقات الانتخابية في مصر، مؤكدًا أن انتخابات المجالس المحلية المقبلة سيكون لها نظام انتخاب مختلف عن مجلس النواب.

وأكد قمصان أن المجالس المحلية هي المطبخ الرئيسي لعمل الأحزاب السياسية، حيث أنها احتكاك مباشر بالمواطنين، وإيمانًا بهذه الأهمية كان المشرع الدستوري واعي لهذا الأمر ووضع 10 مواد بباب نظام الحكم لأول مرة للإدارة المحلية وتضمينها العديد من الإمكانيات الجديدة والرؤى الخاصة لمنظومة الإدارة المحلية.

وأضاف أنه وفق المادة 180 من الدستور المجالس المحلية بالانتخابات، وليس بالتعيين مع صلاحيات واسعة للأعمال الرقابية حتى سحب الثقة من المحافظ بضوابط محددة، مشيرًا إلى أنها لن تكون لها تقسيم إداري للدوائر الانتخابية، حيث المادة 180 نصت على أن تنتخب كل وحدة محلية ومن ثم لن يكون هناك تقسيم إداري مثل البرلمان، مع تأكيد أنه لا يجوز حل المجالس المحلية سوى بإجراء قضائي بخلاف ما كان يتم في الماضي.

وبشأن المستوى التشريعي قال قمصان: "لا تزال الإدارة المحلية الآن َوفق قانون 43 لسنة 79، ونحن أمام قانون جديد معروض أمام البرلمان.. وتم مناقشته على مدار 63 جلسة بلجنة الإدارة المحلية بفصلين تشريعيين ومن المفترض أن يعرض على الجلسة العامة، بواقع 156 مادة منهم 21 مادة خاصة بانتخابات المجالس المحلية، مع حوار مجتمعي واسع بالعديد من الأماكن وجلسات استماع واسعة تمت وفق الاعتبارات الدستورية في البرلمان وخارجه".

ولفت قمصان إلى أن مدى نجاح أي تشريع يتوقف على رضا الأطراف المختصة بهذا القانون، وهو ما تم بقانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي في هذا القانون حدث به مناقشات كثيرة وتم التوافق على أن يكون النظام المختلط ما بين القائمة المغلقة مع إتاحة الفرصة للفردي بواقع 75 قائمة و25 فردي من أجل التمثيل لكل الفئات المطلوبة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، قائلًا: "نحن أمام نماذج جديدة في المحليات المقبلة والشباب لن يدخل ليصفق مثلما كان بالماضي والوضع أصبح مختلف والأداء مختلف أيضًا".

وتابع قمصان: "المجالس المحلية المقبلة سيكون بها أمور غير مسبوقة، خاصة على مستوى إشراف الانتخابات حيث بعد أن كانت لجنة إدارية تشرف على انتخابات المحليات برئاسة وزير التنمية المحلية، أصبحت الآن إحدى مهام الهيئة الوطنية للانتخابات التي تدير جميع الانتخابات، وفق المادة 210 تحت إشراف قضائي كامل"، قائلًا: "اعتقد أن القانون الجديد للإدارة المحلية حين عرضه على الجلسة العامة سيكون هناك مناقشات واسعة بشأنه وقد يطوله تعديلات أخرى".

وتطرق بحديثه نحو قاعدة بيانات الناخبين، التي اعتبرها نادرة وحصلت عليها مصر كجائزة كبرى، وتدهش الجميع، خاصة أنها مميكنة بعد أن كانت بها إشكاليات كبيرة، خاصة أنها يتم تغذيتها تلقائيًا.

وواصل حديثه: "منذ صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية والإصلاح الديمقراطي في 3 مارس 1956 حتى 19 مارس 2011 لم يحدث عليه أي إصلاح سياسي حقيقي بمجال الانتخابات طوال 55 عامًا، سوى 3 أمور متعلقة بالسماح للمرأة بأن تنضم لكشوف الناخبين دون موافقة الذكور، وفي عام 2000، تم تطوير جزئي بقاعدة الرقم قومي، وفي 2005 تم استبدال الصناديق الخشبية بالشفافة، وهذه كل الإصلاحات الانتخابية التي حدثت في 55 عامًا".

وأشار قمصان إلى أنه حدث حوالي 46 إجراء تشريعيًا ولوجستيًا وتنفيذيًا بشأن الانتخابات، مؤكدًا أنها حققت المستهدف منها بوصول صوت المواطن إلى مكانه الصحيح.

واختتم نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات حديثه قائلًا: "الإصلاح الانتخابي مستمر ولا عودة للوراء، والشباب الذي يريد أن يدخل انتخابات المحليات يدخل بقلب جامد".

من ناحيته، أكد اللواء محمد الغباشي أن الكلمة وترويج الأكاذيب أخطر من الرصاص، وهو ما تعتمد عليه الحروب النفسية تجاه الدول في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي.

وأضاف الغباشي أنه عقب حرب 1973 توجهت الدول الكبرى نحو الحروب الخبيثة عبر الأكاذيب والشائعات: "لا نزال نعاني منه حتى الآن خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث الإحباط والأكاذيب بإطار حرب نفسية واسعة".

فيما أكد اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خطورة حروب الجيل الرابع، التي تعتمد على ترويج الشائعات، واستهداف لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن يقوم بدوره عبر إقامة حرب مضادة للشائعات؛ لمساعدة الدولة على مواجهة تلك الحرب الخطيرة، من خلال التوعية وتسليط الضوء على ما يبث من معلومات مغلوطة.

وحذر اللواء أسامة أبو المجد، خلال الندوة التثقيفية الأولى لحزب حماة الوطن، من الانخراط وراء الشائعات، وطالب بعدم نقل أي أخبار دون التأكد من صحتها، وهذه أنسب طريقة لمواجهة حروب مواقع التواصل الاجتماعي، متابعًا: "بذلك يقوم الحزب بدوره في الحرب المضادة للشائعات، إلى جانب دور الدولة ومؤسساتها، وهو أمر يجب أن تقوم به كل أطياف المجتمع، باعتبار أن مواجهة الشائعات لا يقتصر فقط على فرد بعينه".

من ناحيته، قال اللواء مصطفى كامل، الخبير العسكري والاستراتيجي إن الدول الخارجية تسعى لإحداث نوع من الانقسام داخل مصر، وهذا الغرض يتحقق بتمسك كل فئة برأيها دون الاستماع لوجهة النظر الأخرى، مشيرًا إلى أنه أمر خطير يجب أن يدخل ضمن عملية الإدراك.