برلماني يطالب بتشكيل لجنة حكومية لدراسة جدوى تطوير قطاع الأعمال

كتب - أحمد علي:

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الخطة التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال، لتطوير القطاع والشركات التابعة له، تتطلب الدراسة الدقيقة والتأني في تنفيذها والتأكد من مدى جدواها.

وأضاف "بسيوني" في تصريح صحفي اليوم السبت، أن شركات قطاع الأعمال، كانت بمثابة أعمدة الاقتصاد المصري في فترات سابقة، محققة أرباح ونهضة صناعية بالبلاد، قبل أن تتدهور أوضاعها وتتكبد خسائر باهظة وتتسبب في تراجع الصناعة المصرية، وذلك بسبب الفشل في إدارتها وعدم الاهتمام بتطويرها وعلاج الخلل بها، حيث لم يهتم مسئوليها سوى بتقاضي رواتبهم فقط.

وطالب عضو مجلس النواب، بدراسة الجدوى من خطة إعادة هيكلة القطاع، التي تتضمن عدة محاور، مثل إعادة هيكلة الشركات سواء كانت رابحة أو خاسرة والبدء بإصلاح الخاسرة منها، عبر تمويل ذاتي باستغلال الأصول الغير مستغلة بالشركات وتعظيم الاستفادة منها، والشراكة في إدارتها، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، وكذلك المصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها.

وحذر "بسيوني"، من البدء في تلك الخطة والتصرف في بعض الأصول، وكذلك صرف المبلغ المخصص بمبادرة البنك المركزي، قبل إعداد دراسة عن مدى جدواها، وعدم تحقيق نتائج ملموسة تنهض بالصناعة المصرية والقطاع العام.

وكذلك لابد من تحديد موقف العمالة بتلك الشركات والمصانع ومستحقاتهم المالية"، مطالبًا أن يتم تشكيل لجنة لإعداد تلك الدراسة، تضم ممثلين من وزارات قطاع الأعمال والصناعة والتجارة والإسكان والإنتاج الحربي والقوى العاملة إضافة إلى البنك المركزى، بحيث يكون هناك تنسيق بينهم كل في مجاله لحل تلك المشكلة والحفاظ على حقوق العمالة، ولا يكونوا كالجزر المنعزلة.

وأضاف عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لانريد استمرار نزيف خسائر تلك القلاع الصناعية، وفي نفس الوقت لانريد إهدار خطوات تطوير دون دراسة جدوى جيدة لها نتائج محددة، من شأنها عودتها إلى ريادتها مثل سابق عهدها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه أكثر من مرة بضرورة دعم الصناعة المصرية ومساعدتها على تحقيق التنمية الصناعية.