3 قوانين وتعديل وزاري.. ماذا حدث في البرلمان الأسبوع الماضي؟
مجلس النواب
كتب- أحمد علي:
شهد مجلس النواب، الأسبوع الماضي، عقد 3 جلسات عامة في 3 أيام متتالية بدأت الأحد الماضي، وتضمنت الموافقة على التعديل الوزاري، وإقرار 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي، إضافة إلى اتفاقيتين للتعليم والغاز الطبيعي.
كما طُرح مشروع قانون الإدارة المحلية للمناقشة، ثم تأجيل استكمال مناقشته، وإرجاء مناقشة مشروعي قانوني الزراعة العضوية، وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، لحين حضور الوزراء المختصين.
واستقبل رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الجديد، بحضور الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي؛ لبحث أوجه التعاون بين البرلمان والحكومة.
جلسة الأحد 22 ديسمبر
استهل المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلسته بإحالة 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وإحالة 8 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة.
- وافق المجلس "بالأغلبية" وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء على التعديل الوزاري في ضوء خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بترشيح عشر حقائب وزارية في حكومة الدكتور مصطفى مبولي و11 نائبًا للوزراء.
- إعلان خلو مقعد النائب أسامة هيكل والذي عيّن وزير دولة للإعلام.
- ناقش المجلس مشروع قانون تنظيم الإدارة المحلية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، وشهدت الجلسة آراء برلمانية ومناقشات متنوعة ومستفيضة، وانتهى المجلس إلى استكمال المناقشات في جلسة لاحقة.
- إعلان خلو مقعد النائب الراحل السيد حسن موسى.
جلسة الاثنيـن 23 ديسمبر:
- وافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 32 طلب مناقشة عامة لسياسات الحكومة.
- نظر المجلس 76 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب، وقرر إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد إليها من توصيات.
- ناقش المجلس تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بهدف تبسيط الإجراءات، والمستندات المطلوبة للتصالح وزيادة مدة المهلة المطلوبة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية، ووافق عليه من حيث المبدأ، ومادة ومادة وفي المجموع، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة والصيانة.
جلسة الثلاثاء 24 ديسمبر:
- وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، بعد انتهاء مراجعته من مجلس الدولة، ونظر عدد من طلبات إعادة المداواة المقدمة من الأعضاء ومن الحكومة.
- وافق المجلس نهائيًا، وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
- ووافق المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء، على مشروع قانون الحفاظ على التراث المعماري.
- كما وافق المجلس على اتفاقيتين:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدثة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
- رفض المجلس رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عمرو صدقي، وخالد صالح الزهاد والمقدم في شأنها طلبات بالإدعاء المباشر، لشبهة الكيدية.
- أجل المجلس مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية لحين حضور وزير الزراعة وكذلك قانون تنظم أماكن وساحات انتظار السيارات لحين حضور وزير التنمية.
- هنأ رئيس المجلس الأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.
وشهدت الجلسات العامة عدة رسائل من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال كان أهمها:
- قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري لا يجوز رفضه من حيث المبدأ، وإقراره رسالة بمكافحة الفساد واستكمال لمؤسسة دستورية وجودها ضروري، ولا علاقة بين إقرار القانون وتوقيت إجراء الانتخابات.
- ضرورة عدم تغيب الوزراء عن حضور الجلسات العامة.
- يجب الانتهاء من إقرار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قبل 8 يناير المقبل، حتى نتجنب إقراره وتطبيقه بأثر رجعي.
- الدولة العميقة مجموعة من الموظفين، وهم قلة، يقفون أمام كل إصلاح وتطوير، ولهم مصلحة في استمرار الأوضاع المخالفة للمواطنين لابتزاز أصحابها، ويظهرون عقب الثورات، والبيروقراطية الإدارية سبب إعاقة كل تقدم.
من جهة أخرى، استضاف مجلس النواب، الأسبوع الماضي، وفودًا من طلاب المدارس والجامعات لإرساء الثقافة البرلمانية وترسيخ تنشئة وطنية للأجيال الشابة، ورحب بهم عبدالعال، في إطار حرص المجلس على نشر الثقافة البرلمانية بين شباب مصر.
فيديو قد يعجبك:
