هدم فوري.. 18 يومًا على انتهاء مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقاهر

كتب- محمد نصار:

18 يومًا تفصلنا عن انتهاء المدة الزمنية التي حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع ولائحته التنفيذية، كمهلة لأصحاب العقارات المخالفة للتقدم بطلبات التصالح على المخالفات وفقصا للقانون.

وأوضح مصدر بمحافظة القاهرة، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء منح مدة للمخالفين للتقدم بطلبات تقنين الأوضاع 6 أشهر تنتهي في 8 يناير المقبل، لافتًا إلى أن جزء كبير من أصحاب العقارات المخالفة لم يتقدموا حتى الىن بطلبات للتصالح على المخالفات التي ارتكبوها.

وقال المصدر، لمصراوي، إنه عقب انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح وسداد رسومها، سيتم تطبيق مواد العقاوبات في القانون ولائحته التنفيذية على المخالفين.

وأشار إلى أنه سيتم هدم العقارات المخالفة إذا كانت ظروفها تسمح بذلك ومنها أن يكون المبنى كله مخالفًا، وفي حالة وجود اجزاء من المبنى أو وحدات مخالفة ولم يتصالح أصحابها وكان هناك مانعًا من هدمها سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأخرى منها الحجز الإداري على الوحدة، أوقطع المرافق عنها.

وبلغ إجمالي العقارات المخالفة في محافظة القاهرة وفقًا لآخر إحصائيات وزارة التنمية المحلية 9193 عقارًا والتي نشرها مصراوي في وقت سابق.

121 ألفًا.. ننشر إجمالي العقارات المخالفة في المحافظات (رسم بياني)

وكان اللواء خالد عبدالعال، اجتمع الأربعاء الماضي، مع نوابه للمناطق الأرببع ورؤساء الاحياء، مطالبًا بتوجيه الإنذارات والإخطارات اللازمة لأصحاب العقارات المخالفة التي ينظمها القانون رقم 17 لسنة 2019 والخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ لضمان تنفيذ هذه الأحكام وسرعة الانتهاء من تصحيح وتقنين الأوضاع البنائية المخالفة.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لقطع المرافق عن العقار المخالف تمهيدًا لإزالته على النحو المقرر قانونًا في حالة عدم تقدم أصحاب العقارات المخالفة بطلبات التصالح عن المخالفات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء المختصة؛ لدراستها والبت فيها من اللجان المشكلة لذلك الغرض وذلك في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ إرسال الإنذار من الحي.

ووجه المحافظ كتابًا دوريًا لنوابه ورؤساء الأحياء، نص على أنه في حالة ثبوت تقدم أصحاب الشأن بطلبات التصالح عن المخالفات يتعين على المختصين بالحي وكافة الجهات ذات الصلة الالتزام بإرجاء قطع المرافق عن العقار المخالف وعدم اتخاذ أية إجراءات لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنه بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من البت في هذه الطلبات من جانب اللجان المختصة، على أن يعقب ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا وفقًا لنتائج وقرارات هذه اللجان وبما يتفق مع القوانين واللوائح.

وأكد المحافظ، ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو الانتهاء من إخطار أصحاب العقارات المخالفة بأن المدة المقررة قانونًا لتقديم طلبات التصالح عن المخالفات لا تتجاوز 6 أشهر يبدأ احتسابها من 7 يوليو 2019 وهو تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتنتهي في موعد غايته 8 يناير 2020.