النقل توقع بروتوكول تعاون لتطوير الطريق الدائري

كتب - أسامة علي:

شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، للمساهمة بقيمة 1.8 مليار جنيه على ثلاث سنوات لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من محور المريوطية حتى الأوتوستراد.

ووقع البروتوكول المهندس سامي فرج رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وقال وزير النقل إن هذا الحدث يأتي في إطار التنسيق والجهود المبذولة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر رئيس البنك المركزي، وفي إطار رؤية وزارة النقل لتوفير التمويل المطلوب لتطوير الطريق الدائري والذي يبلغ 4.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أعمال التطوير لهذه المسافة تشمل توسعة الطريق ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 متر لكل اتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 18.2 متر وبطول 7500 م،وتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بعرض 8 أمتار لكل اتجاه بطول 2100 متر، وتوسعة عدد 6 كباري علوية بعرض 7 أمتار بإجمالي أطوال 2400 متر، وتوسعة 11 نفقا بعرض 7 أمتار بإجمالي أطوال 264 مترا.

وأوضح الوزير أن أعمال التطوير ستسهم في رفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق واستهلاك الطاقة للمركبات، حيث يعد الطريق الدائري من أكثر الطرق حيوية خاصة أنه يربط العديد من أحياء القاهرة الكبرى وضواحيها، وهو ما أعطى الأولوية لتطوير هذا الطريق بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين، وبما يوائم خطط الدولة التنموية التي تستهدف بشكل أساسي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصري والتيسير عليه.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري قامت بإعداد دراسات وافية للمناطق التي يمر بها الطريق الدائري، وأظهرت تلك الدراسات حاجة المنطقة من محور المريوطية إلى طريق الأوتوستراد إلى التدخل السريع وإجراء التطوير اللازم من أجل توسعة الطريق ورفع كفاءته الهندسية والإنشائية والخدمية التي توفر لمرتادي الطريق الراحة والأمان.

وأضاف أن وزارة النقل تسعى لتسخير كافة إمكاناتها المادية والفنية والبشرية لتطوير شبكة الطرق خاصة الحيوية منها بكافة محافظات الجمهورية سعيا لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، مشيدا بالدور الفعال الذي يقوم به كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر باعتبارهما أكبر المؤسسات المالية في مصر في دعم كافة مجالات المسئولية المجتمعية.

من جانبه، أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري أن المشروع يعد خطوة جديدة ضمن برامج المسئولية المجتمعية التي يتبناها البنك الأهلي وينفذها باهتمام بالغ وبمفهوم التنمية المستدامة العالمي لما تمثله من تحسين لحياة المواطن المصري خاصة في متطلبات حياته اليومية.

وأشار عكاشة إلى أن قيمة برامج المسئولية المجتمعية لدى البنك تجاوزت ستة مليارات جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويحرص البنك أن يوجه جانبا كبيرا منها لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة أو تلك التي تحتاج للتطوير، وهو ما يتفق مع خطط الدولة التنموية ومع رؤية مصر 2030 التي يقدم لها البنك الأهلي المصري كافة سبل الدعم في مختلف مجالاتها، والتي يعد الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية أحد أهدافها.

بدوره، قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن التعاون المشترك بين بنكي مصر والأهلي ممتد ومستمر في العديد من المجالات ليس فقط على الصعيد المصرفي وإنما تتوحد جهودهما بشكل إيجابي لخدمة المواطن المصري ودعم خطط الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة له.

وأكد الأتربي اعتزازه بالتعاون مع وزارة النقل في هذا المشروع الحضاري المهم، مشيراً إلى أن مساهمة البنك فيه بمبلغ 600 مليون جنيه تأتي من إيمانه بفاعليته في التسهيل على المواطنين، ويعد ذلك تأكيدا لدوره الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك حيث يسهم في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتي تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشري بالأساس في مجالات التعليم وخلق فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة والصحة وتنمية القرى.

ونوه بحرص البنك الدائم على تشجيع الشراكات بين جميع القطاعات بالمجتمع من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، موضحا أن بنك مصر يعمل وفق المعايير العالمية لمبادئ التنمية المستدامة Global Reporting Initiative GRI، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وميثاق الأمم المتحدة للعمل المصرفي المسئول.