هشام توفيق يكشف تفاصيل خطة الإصلاحات داخل شركات قطاع الأعمال

كتبت - ميرا إبراهيم:

كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية والإدارية، داخل قطاعات شركات قطاع الأعمال، موضحًا أنها تمت على 3 محاور للعمل، ويتعلق المحور الأول بالإصلاحات الإدارية والتنظيمية والثاني يتعلق بالتطوير وضخ أموال لتحقيق عنصر الاستثمار.

وأشار "توفيق"، خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة فرج عامر إلى تعديل القانون 203، موضحًا أنه كان يعالج مشاكل القطاع العام وأن التعديل استهدف تحقيق خطوة نحو تحرير الشركات بما يمكنها من منافسة القطاع الخاص، بعدما احتل مساحة كبيرة من السوق بخلاف إجراءات الحوكمة وزيادة الشفافية.

وحول قطاع الغزل والنسيج، قال إنه تم ضخ 21 مليار جنيه، لتطوير القطاع.

وأشار إلى وجود 44 مليار جنيه، مديونيات لقطاع الغزل والنسيج، متسائلًا: "كيف لشركات خاسرة أن تصرف الأرباح والمكافأت؟"، مضيفا :"العمال لهم حقوق ولكن تصرف بعد مراجعة لوائح العمل والصرف وبعد مراجعة الأرباح".

وكشف عن تقييم مدراء شركات الغزل والنسيج، قائلا: أجرينا تقييمًا لـ 119 مديرًا ومن رفض الخضوع للتقييم ترك مكانه.

وشرح وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل تجربة التحول الرقمي وكذلك ميكنة نظم المناقصة على أن يتم الإنجاز في أقل من سنتين، وأضاف: "ندرب العاملين بما يساعدهم على التطبيق وتم إجراء ورش عمل داخل الشركات".

وأضاف :"أجبرنا الشركات القابضة أن يكون هناك وحدات مركزية للتسويق بشكل مركزي من خلال الشركة القابضة التسويق بطريقة مركزية".

وشهد الاجتماع انتقادات بسبب عدم حل مشكلات الفلاح فيما يتعلق بالقطن، وقال الوزير، إن هناك 11 محلجًا ونعطي للفلاح ما يضمن جودة المنتج وعدم تلوثه ونستلم القطن من المزارع مباشرة ونمنع الوسطاء".

وقال إن وزارة قطاع الأعمال، اشترت كل الأقطان بالسعر العادل بمبلغ 2100 جنيه للقنطار، موضحًا أن شركات القطاع الخاص امتنعت لاعتراضها على السعر كونه مرتفع حتى بعد تخفيضه إلى 1800 جنيه، مضيفا :"تم شراء 100% من الأقطان وشركات التجارة لم تشتري قنطارًا واحدًا في الفيوم وبني سويف".