برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار بيزنس الشهادات العلمية المضروبة

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، بشأن انتشار ظاهرة "بيزنس الشهادات المضروبة" المزعوم صدورها من الجامعات المصرية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقتصر فقط بالحصول على مؤهل جامعي، بل شملت مختلف الاختصاصات وصولًا إلى الحصول على الماجستير والدكتوراة.

وقال "زين الدين" في بيان اليوم الأربعاء، إن الدافع الأساسى وراء لجوء الطالب أو ولى الأمر لتزوير شهادة جامعية، بسبب أفكار المجتمع الخاطئة، التى ترسخ في أذهان الجميع، وهو ما يسهل التجارة الرائجة على يد مزوري الشهادات والذين يطوعون التكنولوجيا الحديثة في صالحهم، خاصة في مجال تزوير المحررات والأوراق الرسمية، من خلال اللجوء للحواسب والكمبيوتر لتزييف الأوراق.

وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مافيا الشهادات تلجأ إلى التخفي بعيدًا عن أعين أجهزة الأمن، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي كملاذ آمن للتواصل مع زبائنها، وأصبح هدفهم تكوين ثروة هائلة نظير نشاط عمله، بحجة مساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل، بالإضافة إلى إنشاء كيانات تعليمية وهمية للنصب على المواطنين باسم الشهادات المعتمدة.

وطالب النائب، بمزيد من الجهود لضبط مافيا الشهادات المزورة وتوقيع أقسى العقوبة عليهم لحماية المجتمع من الفساد وتولي غير المؤهلين للأعمال والمناصب المؤثرة عن غير حق بما يعود بالسلب على المجتمع ككل.