تحولت لـ"اسطبل خيول".. طلب إحاطة للحفاظ على استراحة الملك فاروق بالهرم

كتب- محمد نصار:

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، بشأن الإهمال الذي لحق باستراحة الملك فاروق بمنطقة الهرم، وعدم الالتفات لها حتى الأن مما أدى إلى تحولها لاسطبل للخيول والجمال.

وقالت البطران في طلبها: "عند الذهاب إلى الاستراحة فإنه يتبين أن الاستراحة أصابها الإهمال الشديد، والغريب أن وزير الآثار صرح في وقت سابق بأنه سيفتتح المرحلة الثانية من تطوير منطقة الأهرام في منتصف 2018، كيف يتم تطوير منطقة دون الأخرى؟ ألم يلتفتوا إلى الإهمال الذي لحق باستراحة أخر ملوك الأسرة العلوية بعدما افتتحها الرئيس جمال عبدالناصر كمتحف لمقتنيات الملك فاروق".​

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قانون الآثار رقم117 لسنة 1983 المُعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 والقانون رقم 91 لسنة 2018، ينص على عدم هدم أو إهمال من تتوافر فيه الشروط مثل أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام، أو أن يكون ذات قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحياة المصرية أو غيرها من الحضارات الآخرين.

كما أكدت أنه وفقًا لنصوص هذه المواد فإن ما يتم في استراحة الملك فاروق بالهرم، يعتبر مخالف للقانون، بالإضافة إلى أن الوزارة لم تعترف بها كونها أثرًا تاريخيًا ذو أهمية كبيرة.

وتابعت البطران: "الاستراحة ليست الوحيدة، بل هناك نفس الاستراحة موجودة بحلوان ضمتها هيئة الآثار لها واعترفت بأنها أثرية"، مؤكدة أنها تحتوي تماثيل لملوك فراعنة ولوحات جدارية للصيد عند قدماء المصريين، ولكن مع مرور الوقت بدأ إهمال المكان بشكل واضح خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وطالبت الجهات المعنية بضرورة عودة مقتنيات الاستراحة التي نُقلت إلى استراحة حوان لمكانها مرة أخرى، وتجديد استراحة الهرم والاهتمام بها، وضمها إلى هيئة الآثار والاعتراف بها استراحة أثرية، وذلك لأنها ذات قيمة أثرية وتقع في منطقة لها قيمة حضارية ليست بين محافظات مصر فقط بل بين دول العالم.