وزير التموين يدعو الدول الأورومتوسطية لزيادة التعاون الاقتصادي

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتوجب على الدول الأورومتوسطية العمل على تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي فيما بينها، وتعزيز أوجه الابتكار في المجالات كافة، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري للوصول لمستقبل أكثر استقرارا لدولنا.

جاء ذلك خلال ترؤسه لوفد مصر المشارك في الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي الثالث عشر في مدينة برشلونة باسبانيا، والذي تضمن 31 من قيادات الغرف والمال والأعمال فى مختلف القطاعات.

وأضاف المصيلحي أن مصر وضعت نصب أعينها عند تحديد محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ، الشراكة الفعالة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والتعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين ،ودعم مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي بدأ يجني ثماره ويظهر ذلك في مؤشرات مصر الاقتصادية المختلفة المحلية منها والدولية، حيث حققت مصر أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام القادم، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 2013/2014، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية.

وأضاف المصيلحي أن معدل التضخم العام حقق انخفاضا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ 17.5% في ذات الشهر من العام السابق، كما انخفضت معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014، وارتفعت تدفقات النقد الأجنبي لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007 بنسبة نمو 28٪، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة 9 شهور، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013.

وأشار المصيلحي إلى أن مصر انطلقت نحو التحديث في كافة المجالات بثورة تشريعية وإجرائية، وحكومة إلكترونية أدت لتحسين مناخ أداء الأعمال، طبقا لكافة التقارير الدولية، والذي تواكب مع مشروعات قومية مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف المليون فدان والعاصمة الإدارية جديدة وأكثر من 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع وعشرات المدن الصناعية والمراكز اللوجيستية والتجارية، ومحطات الكهرباء وآلاف الكيلومترات من الطرق والنهضة في كافة قطاعات البنية التحتية، التى استثمرت مصر بها أكثر من 4 تريليونات جنيه في السنوات الخمس الماضية ليتم تقديم مصر المستقبل، مصر الفرص الواعدة في التجارة والصناعة والخدمات.

وأكد أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما كان ليتحقق دون وجود إرادة سياسية قوية من رئيس الجمهورية، وشراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.

ودعا المصيلحي الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر بمجالات التصنيع المشترك واستخدام مصر كمركز لوجيستي للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والوطن العربي مستغلين اتفاقيات التجارة الحرة لتنمية الصادرات سويا.