عضويات معلقة.. متى يتسلم نواب البرلمان الجديد كارنيهات المجلس؟

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استمرار البرلمان الحالي في الانعقاد حتى 9 يناير 2021، من أجل استيفاء المدة القانونية للبرلمان، والتي حددها الدستور بـ5 سنوات ميلادية على أن يكون هناك دور انعقاد سادس منقوص المدة.

وألزم الدستور بإجراء انتخابات البرلمان المقبل قبل موعد انتهاء البرلمان الحالي بـ60 يومًا، ليثير الأمر تساؤلًا حول وضع نواب البرلمان المقبل بعد نجاحهم في الانتخابات في ظل تواجد البرلمان الحالي؟

- ماذا يقول الدستور؟

وحددت المادة 106 من دستور 2014، مدة عضوية مجلس النواب بـ5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن دستور 2014 حدد مدة الفصل التشريعي الواحد لمجلس النواب بـ5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول انعقاد له وبما أن المجلس بدأ جلسته الافتتاحية بتاريخ 10 يناير 2016 فهو مستمر حتى 9 يناير 2021 بكامل صلاحياته النيابية.

وأضاف فوزي لـ"مصراوي"، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى قبل نهاية البرلمان الحالي بـ60 يومًا، وعلى ذلك ستتم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 ومن الممكن أن يفوز مرشحين جدد من الجولة الأولى على مقاعد عليها نواب حاليين.

- فوز معلق

وتابع: "في هذه الحالة سيبقى فوز النواب معلقًا، بمعنى أنهم لن يتمكنوا من استلام كارنيهات العضوية للمجلس إلا بعد يوم 9 يناير 2021 وهو تاريخ أخر يوم للبرلمان الحالي، بعكس ما حدث خلال الانتخابات الماضية التي أفرزت البرلمان الحالي، حيث توافد الأعضاء على مقر البرلمان لاستخراج الكارنيهات فور إعلان نتيجة الانتخابات، لأنه لم يكن هناك برلمان سابق".

- استخراج الكارنيهات

وقال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه لا يمكن لنواب البرلمان القادم استخراج كارنيهات العضوية إلا عقب الانتهاء الرسمي لمدة البرلمان الحالي يوم 9 يناير 2021.

وأوضح "العليمي"، لمصراوي، أنه إذا تم استخراج كارنيهات العضوية لنواب البرلمان الجدد في ظل استمرار البرلمان الحالي سيحدث أزمة نتيجة لوجود نائبين على كل مقعد من مقاعد البرلمان نائب حالي وآخر قادم.

وأكد عضو اللجنة التشريعية، أن البرلمان يحكم عمله في المقام الأول الدستور ومن بعده لائحة المجلس الداخلية ولا يمكن أن يتم الخروج عن نصوصهما بأي شكل من الأشكال، لافتًا إلى أن صلاحية المجلس نفسه تأتي بعد أول يوم انعقاد له.