"البحيري": السيسي نجح في إدارة ملف سد النهضة دولياً

كتب - أحمد مسعد وأ ش أ:
قال السفير عزت البحيري، رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في وضع قضية سد النهضة الإثيوبي أمام المجتمع الدولي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، ووصفها بأنها قضية حياة ووجود.

جاء ذلك في كلمته أمام الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية للأمم المتحدة اليوم السبت، تحت عنوان (تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي)، وأدارها الدكتور عصام الدين فرج أمين عام الجمعية.

وأضاف أن الجمعية تؤكد ضرورة وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه خلف القيادة المصرية ومساندتها في موقفها العادل.

وأكد أهمية مواصلة قيام الإدارة المصرية - بكل مؤسساتها وكل ما تملك من قوى ناعمة وغيرها وبما لها من علاقات إقليمية ودولية - العمل في اتجاهين: الأول هو مواصلة العمل مع إثيوبيا من أجل الالتزام بالاتفاقيات الدولية المبرمة مع دول حوض النيل وكذلك الالتزام بمبادئ القانون الدولي الحاكمة وقانون الأنهار الدولية الجديد ومبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة وغيرها خاصة في ظل خطط إثيوبيا لإنشاء مزيد من السدود، وهو ما يجعل الوضع المائي لمصر في خطر أشد، والثاني: العمل على وقف التدخلات الخارجية أيا كان مصدرها والتي تعمل على استعداء دول حوض النيل بوجه عام وإثيوبيا بوحه خاص ضد مصر.

وتابع البحيري: إن الإدارة المصرية أدركت أن عملية الحفاظ على الأمن المائي والأمن القومي المصري ينطلق من الحفاظ على تواجدها في العنق الاستراتيجي الخاص بها؛ مما يتطلب تدعيم وتوثيق علاقاتها مع دول القارة الإفريقية بوجه عام ودول حوض النيل بوجه خاص".

وقال إن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي تقوم على المبادئ والقيم، وترتكز على تحقيق السلام الشامل والرخاء لشعب مصر والانفتاح على العالم أجمع مع التركيز على دول حوض النيل بهدف كسب الأصدقاء وتوسيع الخيارات والتحاور مع الجميع أخذه في الاعتبار المتغيرات السياسية والدولية وقيمة مصر الحضارية والتاريخية ملتزمة بمبادئ العدالة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وبهدف تأمين احتياجات مصر المرتبطة بأمنها القومي، خاصة أمنها المائي.

كما اعتبر السفير عزت البحيري مشكلة سد النهضة الأهم لمصر في تاريخها القديم والحديث، مشددا على أنه حرصا من مصر على مد جسور التعاون مع دول حوض النيل لما تشكله من عمق استراتيجي لمصر وما يمثله النيل في حياة المصريين؛ فقد أصبح من الضروري إيجاد آليات جديدة للتعاون الإقليمي بين دول الحوض، لافتا كذلك إلى العديد من الاتفاقيات التي سبق إبرامها.

وأوضح أن هناك خمسة عشر اتفاقية تنظم العلاقة بين مصر ودول حوض النيل، منها خمس اتفاقيات مع إثيوبيا التي يرد منها 85% من مجموع نصيب مصر من مياه النيل؛ مذكرا بأن الإمبراطور منليك الثاني ملك إثيوبيا تعهد في إحدى الاتفاقيات عام 1902 بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية والسودانية مقدما.

وشدد على أن مصر أكدت - مرارا وتكرارا - زيف الادعاءات التي يتم الترويج لها من أن مصر تعارض جهود ومشاريع التنمية في هذه الدول
إلا أن التدخلات الخارحية كان لها دورا في التأثير على دول حوض النيل لتشجيعها على المطالبة بإلغاء الاتفاقيات السابقة التي تتضمن ضرورة التشاور مع مصر قبل إجراء أي مشروعات على النيل تؤدي إلى نقص تدفق مياه النيل إلى مصر، لافتا في هذا الصدد إلى إشارة أحد المسئولين السابقين إلى محاولات إسرائيل للضغط على مصر لإمدادها بالمياه من خلال طرح فكرة تدويل الأنهار في العالم، مضيفا أن رد مصر كان بأن إسرائيل لن يكون لها نصيب من مياه النيل.