وزير التنمية المحلية لسكرتيري المحافظات: بتر أي عضو فاسد بالمحليات

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اجتماعًا مع سكرتيري عموم المحافظات، لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بحوكمة نظام تأجير المحاجر وتحصيل مستحقات الدولة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بحضور قيادات الوزارة، في إطار تنفيذ توصيات مقترحات أعضاء لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب أثناء عرض خطة الوزارة للمرحلة المقبلة وطلبهم التأكيد على مجموعة من الملفات منها تنمية موارد المحافظات خاصة في قطاع المحاجر وضبط منظومة العمل في مجال الأسواق والمواقف والإعلانات وإعداد قاعدة بيانات عن جميع المحاجر التابعة للمحافظات.

وطالب شعراوي، خلال الاجتماع، المسئولين بالمحليات بالنزول إلى أرض الواقع ومعرفة مشكلات المواطنين على الطبيعة وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، قائلًا: "انزلوا الشارع.. الناس لازم تحس أن هناك من يستمع لمطالبهم ولابد من تخصيص وقت للنزول للشارع ومتابعة الأمور على الطبيعة".

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن تقييم الأداء في المحافظات يتم بناء على العمل في مراكز وأحياء ومدن كل محافظة، مشددًا على ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة حول كل ما يخص عمل المحافظة، وجميع مشروعاتها التنموية ومواردها وتحديثها بصفة دائمة.

وشدد الوزير، على ضرورة قيام سكرتيري العموم بمتابعة أداء رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالوحدات المحلية ومحاسبة المقصرين موجهًا بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى النظافة في الشوارع، وحل مشكلاتهم وشكواهم بصورة سريعة وعقد اجتماعات دورية معهم.

كما وجه اللواء شعراوي، بزيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والإزالة الفورية لأي تعديات وتشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح في ظل الأسعار المشجعة التي قدمتها الدولة: "لابد من تحسين صورة المحليات للأفضل ومحاربة الفساد وبتر أي عضو فاسد، فالمحليات هي قلب الدولة ولو انصلح حال المحليات سينصلح حال الجهاز الإداري كله".

وشدد الوزير، على ضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب لمعرفة مشكلات دوائرهم والعمل على حلها، موجهًا بضرورة تكوين مجموعات عمل شبابية تطوعية بالمحافظات حتى تكتمل الجهود التنموية بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية لخدمة المجتمع وإعدادهم للمشاركة في المجالس المحلية بعد إقرار قانون المحليات واستغلال طاقتهم لدعم التنمية في المحافظات.

وطالب الوزير، بضرورة وجود رؤية للمحافظات لتنمية مواردها خاصة في مجال المحاجر وتنفيذ تدريب تحويلي للموظفين في المحافظات لسد الفجوة في بعض القطاعات ومراجعة أدائهم باستمرار واستبعاد الفاسد فورًا.

وأكد الوزير، أهمية الحفاظ على الثروة المحجرية في المحافظات وحسن إداراتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال الاستغلال الأمثل لها، موضحًا أنه يجري حاليًا إعداد الخريطة المحجرية على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية وستوقع عليها جميع موافقات الجهات المعنية بحيث يتقدم المستثمر مباشرة للمحافظة التي يرغب في الاستثمار فيها واختيار نوع الخام ليبدأ الترخيص والعمل فورًا دون الرجوع للجهات المعنية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى قيام الوزارة بتطوير العمل في قطاع المحاجر من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظة لسرعة استخراج التراخيص اللازمة وتوحيد نماذج التراخيص والعمل على حوكمة منظومة المحاجر وزيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أي مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص وأحكام السيطرة على تداول تلك المواد إلى جانب زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع القيمة السوقية لزيادة موارد الدولة مع إمكانية تعديلها كل فترة.