بروتوكول تعاون لتوفير الخدمات لأصحاب مزارع الدواجن

كتب - محمد غايات:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتوفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية لاصحاب مزارع الدواجن، بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقع على البروتوكول: الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والبنك الأهلي المصري ووقع عنه يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن ووقع عنه الدكتور نبيل محمد درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

يهدف بروتوكول التعاون إلي توفير آلية سلسة وميسرة لمساعدة أصحاب مزارع الدواجن التي تعمل بالنظام المفتوح لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب علي مشاكل ارتفاع التكلفة وارتفاع نسبة النافق وذلك بتطبيق النظم الآتية: (التحول من النظام المفتوح للنظام المغلق، واستخدام طرق التهوية الحديثة، وعزل المزارع حرارياً لخفض استهلاك الطاقة للحد الأدني ولتوفير درجة حرارة مناسبة للطائر تساعده علي مقاومة الأمراض، وتوفير معدات التربية الحديثة التي تحسن اقتصاديات الإنتاج)، إلي جانب توفير كافة التسهيلات الائتمانية لأصحاب المزارع وفقاً لخطة وزارة الزارعة بهدف تنمية وتطوير المزارع القائمة بما يحقق معايير السلامة والجودة اللازمة لاقتصاديات تشغيل مشروعات تربية الدواجن وكذا توفير التسهيلات اللازمة للمشروعات الجديدة المزمع إنشاؤها وفقاً لخطة الانتشار المحددة من وزارة الزراعة، من حيث توفير الاحتياجات الاستثمارية والجارية لهم لتنفيذ مشروعاتهم بما يضمن تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال دعم مشروعات الإنتاج الزراعي بوجه عام ومشروعات الإنتاج الداجني علي وجه الخصوص.

كما يهدف بروتوكول التعاون إلي المساهمة في توفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية بجميع المناطق، ومساعدة المزارع بهذه المناطق للتواصل والتكامل، هذا فضلاً عن تحقيق أية أهداف أخري من شأنها تحقيق المصلحة العامة يتفق الأطراف علي تنفيذها.

من جانبه أشار الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مؤتمر صحفي عقب توقيع بروتوكول التعاون، أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ سياسة الدولة في مجال الزراعة وخاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لمساعدتها علي تنمية وتطوير أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من منتجاتها.

وأوضحت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن التعاون القائم سيسهم في تحقيق النتيجة المطلوبة للقطاع الداجني وسيعمل علي خلق فرص عمل جديدة، مضيفة أن برنامج العمل الخاص بالاستثمارات الجديدة سيساعد علي دعم صغار المنتجين لزيادة إنتاجية مزارعهم مما سيحدث طفرة في الإنتاج الداجني، مُشيرة إلي أننا وصلنا إلي تحقيق الإكتفاء الذاتي وأننا نعمل علي إجراءات التصدير، حيث ستسهم الإجراءات السابقة في زيادة المعروض في الأسواق المحلية وفرص للتصدير للدول المحيطة.

وأعرب يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري عن اعتزاز البنك بتوقيع بروتوكول التعاون الذى يحقق نوعا من التنمية الشاملة لما سيسهم فيه من تقليل التكلفة وزيادة الإنتاجية والربح وتخفيض الأسعار بالنسبة للمستهلك النهائي، مضيفاً أن اختيار البنك الأهلي المصري جاء نظراً لأنه يعد من أقدم البنوك المصرية والمؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة في مجال الدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية ولديه الرغبة والحرص والاهتمام الدائم علي تقديم كافة أوجه المساعدة والدعم لمعاونة وزارة الزراعة والجهات ذات الصلة علي تحقيق أهدافها المتعلقة بموضوع البروتوكول وصولاً لتحقيق الأهداف العامة للدولة في هذا الإتجاه، من خلال توفير آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.

ونوه الدكتور نبيل محمد درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلي أن اختيار الاتحاد العام لمنتجي الدواجن كطرف في البروتوكول يأتي لما يتمتع به الاتحاد من خبرة كبيرة في تطوير منظومة الدواجن من خلال شركاته المتميزة في هذا المجال، مضيفاً أنه بموجب بروتوكول التعاون تتضافر جهود كل من وزارة الزراعة والبنك الأهلي المصري للمساهمة في النهوض بالمشروعات الزراعية مع التركيز علي مشروعات الإنتاج الحيواني سواء مشروعات تربية الماشية، او مشروعات الثروة الداجنة، ومشروعات الثروة السمكية، تماشياً مع السياسة العامة للدولة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر البروتين الحيواني بما يخفف من الأعباء الإستيرادية.

وأضاف الدكتور نبيل محمد درويش أن أهمية بروتوكول التعاون الموقع اليوم تتضح في كونه يهدف إلي تطوير المزارع المتوسطة والصغيرة لمنتجي الدواجن والذين يعدون أساس تلك الصناعة في مصر والتي تنتج حوالي 70% مما ينتج في مصر من ثروة داجنة، قائلاً في ختام حديثه: "نعمل علي تطوير الإنتاجية ليكون هناك غذاء صحي وآمن لكل المواطنين وبأرخص الأسعار في نفس الوقت".