برلماني: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يدعم الاقتصاد الوطني

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيكون له دور كبير في إنعاش الاقتصاد المصري، خاصة أن قطاع المشروعات الصغيرة، يحتاج إلى بيئة جيدة وجاذبة تتوافر فيها الحوافز القانونية والاقتصادية، والخالية من التعقيدات والروتين.

وأوضح أن خروج قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى النور يُعد تدعيمًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، وإضافة لنجاحات القطاع في تخفيض معدلات البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتشجيع ملف التصدير واستغلال الموارد المتاحة وتقليل حجم الواردات.

وأشار النائب إلى أن أهم ما يجب أن يميز القانون هو السهولة والمرونة في تطبيق قواعده بما يناسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي، كما يكشف حجم دعم الدولة للمشروعات، من خلال توفير الكثير من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الصغار، لتشجيعهم على تنفيذ المشروعات، والمساهمة في توفير الدراسات اللازمة للمشروع.

وأضاف أن توفير التدريب لأصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مهاراتهم، والاهتمام بتدريبهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات، يسمح بنسب أكبر للنجاح بما يعود بالنفع على الدولة ككل، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالمنظومة ما زال يحتاج إلى جانب هذا القانون المزيد من الجهد، والمتمثل في إقامة المعارض والوعي ورفع ثقافة العمل لدى المواطنين والتدريب والتطوير وتأهيل العمالة وربط التعليم بسوق العمل.