ترحيب برلماني بتغليظ عقوبة المتعدين على أملاك الدولة

كتبت- ميرا إبراهيم:

أبدى نواب بالبرلمان ترحيبًا واسعًا بتغليظ العقوبات ضد المتعدين على أملاك الدولة، مشيرين خلال مداخلاتهم الكلامية تحت القبة بالجلسة العامة اليوم إلى أن التعديلات تصون مقدرات الدولة من جهة، وتحارب الفساد وممارساته من جهة أخرى.

النائب أسامة شرشر، أكد سعادته الشديدة بالتعديلات التي أقرها البرلمان اليوم: "تحقيقات الرقابة الإدارية الفترات الأخيرة، كشفت فسادًا كبيرًا وكمية تعديات على أراضي وأملاك الدولة فاقت كل الحدود، لذلك لا بد أن تكون العقوبات رادعة، ويجب محاصرة هؤلاء الفاسدين الذين يتاجرون بمقدرات وأملاك الوطن".

ليعقب بعده النائب محمد إسماعيل بأنه يؤيد ما ذهب إليه النواب من تعديلات، ليؤكد: "أوافق على القانون، ويجب استكمال الجزئية الخاصة بتسجيل العقارات حتى نحافظ على الملكية العامة والخاصة".

بعدها طلب النائب محمد كلوب الحديث، ليصرح: "لن نعامل المتعدين على أملاك الدولة برفق، وعلينا الانتباه لوجود إجحاف في القانون الصادر برقم 144 لسنة 2017، الخاص بتقنين الأوضاع، وعلينا أن نشرع في إعادة تقدير سعر المتر مرة أخرى، لأن بعض الناس ظروفهم صعبة"، وهنا طلب منه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، أن يتحدث في مشروع القانون المعروض والخاص بتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة، قائلا: "غدا سنتناول هذه المشكلة"، ليؤكد النائب بأنه موافق على تعديلات القانون.

ووافق البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة (115 مكرر) من مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بتغليظ العقوبة على كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119.

ووافق المجلس أيضًا على خفض الحد الأدنى للغرامة من 500 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه فقط، مع الإبقاء على الحد الأقصى للغرامة كما هو مليون جنيه.