سجن وهدم ووثيقة تأمين.. ننشر تفاصيل قانون البناء الموحد

كتب- محمد نصار:

تناقش لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشروع قانون البناء الموحد الجديد، ويأتي تعديلًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ويسري العمل به في الوقت الحالي.

وقال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان، إن قانون البناء الموحد سيجرى العمل به عقب الانتهاء من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أنه كان من غير المنطقي أن يتم إقرار قانون البناء الموحد قبل قانون التصالح، لأنه سيترتب على ذلك حدوث فجوة قانونية في التعامل مع المخالفات القائمة بالفعل.

وأضاف فهمي، لمصراوي، أن قانون البناء الموحد، لا يوجد فيه تصالح مع المخالفات التي ستتم بعد بداية تطبيقه، كما يضم عقوبات مشددة تتنوع ما بين السجن المشدد والغرامة إلى جانب الهدم الفوري لأي مخالفة مهما كانت، سواء بعد الاكتمال أو في المهد.

وأوضح عضو اللجنة أن القانون من شأنه القضاء على مشكلة زحف العشوائيات والبناء المخالف في مصر، حيث أن مصر تعالج حاليًا أوضاعًا مشوهة نتيجة السماح بالبناء العشوائي.

وأشار إلى أن فلسفة القانون الجديد قائمة على التيسير على المواطن في استخراج رخص البناء في مواعيد حددتها اللجنة لاتزيد عن 30 يومًا، بدلاً من استخراجها في سنوات، بالإضافة إلى استخراج بيان الصلاحية في أسبوع واحد.

ويعد أهم ما يتميز به القانون الجديد فض التشابكات الإدارية بين الجهات المختلفة من خلال تحديد المسئوليات والاختصاصات بين وزارة التنمية المحلية، والأجهزة المختصة بالمحافظات وبين وزارة الزراعة حتى لا يضيع حق المواطن بين الوزارتين وأجهزتهما.

كما يلزم القانون الجديد بتأسيس اتحادات شاغلين للعقارات ويحدد التزامات وواجبات الاتحاد وملاك الوحدات السكنية، والعقوبات التي تلزم مالك الوحدة بالحفاظ على الثروة العقارية للمبنى وعدم الإخلال بالتزامات الاتحاد.

وأدخلت لجنة الإسكان عدة تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، خلال مناقشته، ومنها المادة 46 وخاصة فيما يتعلق بتقديم طالب ترخيص البناء وثيقة تأمين بهدف درء المخاطر تغطي المسئولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالغير.

وتضمن تعديل البرلمان على المادة أن يتم فرض هذه الوثيقة على المباني المكونة من 5 طوابق تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يتعدي قيمته 3 ملايين جنيه على أن تُزداد بنسبة 5% سنويًا، وذلك بدلاً من مقترح الحكومة بأن تكون قيمة المبنى 2 مليون جنيه فقط.

وقال المهندس علاء والي، عضو اللجنة، إنه لا بد من مراعاة القرى والنجوع واستثنائها من بعض نصوص قانون البناء الموحد، واستبعاد تبرير استخدام القانون وترخيص المحال العامة والتجارية والاكتفاء فيما ورد بشأنها في القانون الخاص بالمحال العامة، لتجنب ازدواج القوانين.

وأوضح والي، في بيان، أن أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، تيسير إصدار تراخيص البناء كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتخاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات، لأنَّ هذا الأمر سيحل العديد من المشكلات الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات حفاظًا على الثروة العقارية من التهالك.