مجلس النواب للبرلمان الأوروبي: نرفض تدخلكم في شؤوننا

كتب - أحمد علي:

أدان مجلس النواب بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأعلن رفضه القرار جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار.

وذكر مجلس النواب - في بيان اليوم الجمعة- "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي نفسه الحق تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".

وأضاف البيان: "وإذ يأسف مجلس النواب المصري لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول في الشئون الداخلية لمصر، فإنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه من مغالطات وأكاذيب وتجعله غير ذي قيمة، كما تجعله والعدم سواء، فمصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافيا والإقليمي، ولا يؤثر فيها مثل هذه البيانات المغلوطة غير الصحيحة".

وتابع: "كان مجلس النواب المصري يتوقع من البرلمان الأوروبي أن يكون عند مستوى المسئولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأن يتبنى مدخلا بناء لخلق أرضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، إلا أن البرلمان الأوروبي اختار أن يسير في فلك أطراف مغرضة معروفة بعدائها لأي تقارب بين الطرفين وبما تبذله من جهود دؤوبة لإفساد وتسميم هذه العلاقات لتحقيق مصالح ضيقة أو لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدولة المصرية."

ورفض مجلس النواب - بكل قوة - أي تدخل في الشأن الداخلي لمصر، وأي إساءة للسلطة القضائية المصرية، كما يدين الروح الاستعلائية التي كشف عنها القرار المذكور والتي لا تشجع على أي تفاعل أو حوار بناء بين المؤسستين وأمام تحقيق قوة دفع في الاتجاه الصحيح في العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصري.

وأكد المجلس أنه ينظر لما جاء في هذا القرار المعيب على أنه كلام مرسل عار عن الدليل والإثباتات وأنها مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر، معربا عن أسفه لأن يصبح البرلمان الأوروبي مطية في أيدى عدد من الأطراف والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة والارتباط بتنظيمات إرهابية معروفة للكافة.

وأوضح مجلس النواب أن مصر ستستمر في جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ولن تثنيها عن ذلك أي أصوات مغرضة، وأنه من المعلوم أن مصر ستتقدم في الأسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطني لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستعرض فيه بكل شفافية ومصداقية وفي إطار روح التعاون البناءة مع مختلف الشركاء الدوليين ما حققته مصر خلال السنوات الأربع الماضية من إنجازات وما واجهته من صعوبات وآمالها بالنسبة للمستقبل.

وشدد المجلس على أن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الإنسان لم يكن يوما مدفوعا برأي هذا الطرف الأجنبي أو ذاك، وأن مصر ليست في حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبي، فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات إنما ينبع عن إرادة سياسية ووطنية أكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة، ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة في مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيد على دولة سيادة القانون.