رئيس الوزراء: لقاءات المسئولين الأمريكيين فرصة لشرح تجربة الإصلاح الاقتصادي

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن لقاءاته مع المسئولين الأمريكيين كانت فرصة لشرح الجهود التي تبذلها مصر حالياً في مختلف القطاعات، وعلى رأسها تجربة الإصلاح الاقتصادي، وكذا شرح موقف مصر من بناء سد النهضة الأثيوبي، لافتاً إلى تأكيده للمسئولين الأمريكيين أن مصر لا تقف ضد أي برامج للتنمية تحدث في دول نهر النيل، ولكن شريطة أن يتم ذلك دون التأثير على احتياجاتنا من المياه، كما أكد موقف مصر الواضح على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقيات، بما يُحافظ على حقوقنا التاريخية .

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ والذي تم خلاله مناقشة عددٍ من الملفات والقضايا ذات الأولوية التي تهم المواطنين، والتي تستهدف مواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم، حيث نوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى نتائج زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي أجرى خلالها لقاءات مهمة مع عددٍ من المسئولين الأمريكيين، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي، ووزراء: الطاقة، والتجارة، والخزانة، بالإضافة إلى لقائه بكل من مديرة صندوق النقد الدولي، ورئيس البنك الدولي، وعدد من مسئولي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، وبعض مسئولي مراكز الأبحاث والغرف التجارية، وعدد آخر من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص هناك.

ونوّه رئيس مجلس الوزراء إلى التصريحات التي صدرت عن صندوق النقد الدولي والتي أشاد فيها مسئولوه بالإصلاحات الاقتصادية بمصر، فضلا عما صرحت به مديرة صندوق النقد الدولي من أن ما حققته مصر في تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيداً لمصر فقط، وإنما مهم أيضاً فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت مصر نموذجاً يسعى الصندوق لاحتذائه مع دول العالم التي ترغب في تبنى برامج إصلاح اقتصادي.

وحول زيارة الوفد الكويتي رفيع المستوى لمصر، برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والوفد الوزاري والتجاري المرافق له، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع المجلس، إلى نتائج هذه الزيارة التي تضمنت مباحثات مُوسعة شملت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجانب الكويتي أكد حرصه على تعزيز وزيادة الاستثمارات الكويتية في السوق المصري من خلال الاستفادة من الفرص الواعدة، مشيراً إلى أن الوفد التجاري كان حريصاً على الاطلاع على مختلف الفرص في العديد من القطاعات التنموية المختلفة بمصر، سواء في إقامة المشروعات القومية الكبرى، أو الأراضي المطروحة للاستثمار الصناعي عبر الخريطة الصناعية الموحدة، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع صندوق مصر السيادي، بما يمتلكه من أصول وممتلكات، أو من خلال التعاون عبر المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية.

كما أشار رئيس الوزراء لما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقات لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة تقترب من المليار دولار على مدار 3 سنوات حتى 2022، بالإضافة إلى استكمال مشروع طريق النفق – شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار، فضلا عن تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" شهد حضوراً مكثفاً من جانب المستثمرين بالخارج؛ إذ حضر جلسات المؤتمر 65 مستثمراً متخصصين في قطاعات مختلفة مثل: الاستثمار العقاري، والصحي، والتعليمي، والمناطق اللوجستية وغيرها من القطاعات، وحظي بعض هؤلاء المستثمرين بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ونوهت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أنه تم تنظيم زيارات لهؤلاء المستثمرين لمدن : العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة والجلالة، حيث أبدى المستثمرون سعادتهم وانبهارهم بما رأوه من قفزات هائلة في مسار التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر في الوقت الراهن.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للجهود التي بذلها لتأمين هذا المؤتمر وإخراجه بصورة مشرفة لمصر.

من ناحيته، عرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع المجلس، تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى من مشروع "جسور"، لربط مصر بالدول الأفريقية، وفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين، مشيراً إلى أن تم البدء بتدشين رحلات مُنتظمة للشحن البحري، من ميناء العين السُخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن مشروع "جسور" يأتي بهدف تعزيز التجارة الخارجية بين مصر والقارة الأفريقية، ويشمل في مرحلته الأولى دول شرق ووسط أفريقيا، من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والتأمين لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستكتمل عناصرها في الربع الثاني من 2020، لتشمل توفير خدمات النقل البري للبضائع، إلى جانب تحديد مخازن في دولتين بشرق أفريقيا من خلال استشاري وإقامة معارض دائمة للسلع، والتأمين على البضائع من خلال شركات التأمين التابعة.