مفتي الجمهورية: مؤشر الفتوى مبادرة مصرية خالصة

كتب- محمود مصطفى:

عقدت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان: "عرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى"، لتقويم أداء المؤشر خلال عام كامل، والخروج بتوصيات للتحسين والتطوير.

حضر الورشة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والدكتور إبراهيم نجم مستشار المفتي، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وترأس الورشة الدكتور محمد البشاري الأمين العام لمجلس المجتمعات المسلمة، وطارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى، رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء المصرية، وعدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين.

وقال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: إن المؤشر العالمي للفتوى يعدّ مبادرة مصرية خالصة بأفكار الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وجهود العاملين بدار الإفتاء المصرية.

وعرض المؤشر أبرز الأرقام والإحصاءات المتعلقة بكافة الفتاوى في الدوائر الجغرافية عالميًّا خلال العام 2018 - 2019، والتي وصلت لأكثر من 40 دولة، فضلًا عن إلقاء الضوء على خطابات الجماعات المتطرفة، مثل الإخوان وداعش والقاعدة وحزب التحرير، من فتاوى وخطب وإصدارات وتسجيلات، ولفت النظر إلى عدد من القضايا الاستشرافية وصل عددها إلى (250 قضية) توقع المؤشر أن تُحدث جدلًا إفتائيًّا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وعرض مؤشر الفتوى ست قضايا إفتائية شغلت الأذهان خلال فترة الرصد والتحليل، تمثلت في فتاوى حروب الجيل الخامس، وكيف أصبحت سلاحًا مميتًا لهدم الدول والمجتمعات ونشر الشائعات، وهز ثقة المواطنين في مؤسسات ورموز الدول وقياداتها.

وتناول المؤشر (الحصاد الإفتائي للتنظيمات الإرهابية) ورصد أكثر من 1500 إصدار إرهابي احتوت على (إصدارات مرئية ومكتوبة وكلمات صوتية وأناشيد وتقارير مصورة)، وعرضت القضية الثالثة (الخطاب الإفتائي لجماعة الإخوان الإرهابية)، وكيف كانت ازدواجية هذا الخطاب بين الدول العربية والغربية. وفي القضية الرابعة تناول المؤشر (ظاهرة الإسلاموفوبيا في مجتمع الأقليات المسلمة)، وذلك من خلال محاور عدة، أهمها تكريس وزيادة تلك الظاهرة من خلال خطاب اليمين المتطرف في الغرب وفتاوى جماعات الظلام والشر الإرهابية.

وألقت القضية الخامسة الضوء على الفتاوى في 4 دول عربية غير مستقرة وتشهد اضطرابات وصراعات سياسية ومذهبية وهي: (سوريا وليبيا واليمن والسودان)، وكيف كانت كلفة تلك الفتاوى وخسائرها على مجتمعاتهم بشريًّا واقتصاديًّا.

وجاءت القضية السادسة بعنوان "الخلاف الفقهي"، ومتى يكون ذلك الخلاف ثراءً للحقل الإفتائي ورحمةً بالأمة، ومتى يتجه للنقيض نحو الطائفية والمذهبية القميئة.