مطالبات برلمانية بتقسيم إداري جديد قبل انتخابات المحليات

كتبت- ميرا إبراهيم:

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، الأربعاء، مطالبات بضرورة التحرك من جانب الحكومة، نحو إجراء تقسيم إداري جديد على مستوى جمهورية مصر العربية، قبل إجراء انتخابات المحليات، وخدمة مساعي التنمية التي تتم بمختلف أرجاء الجمهورية.

جاء ذلك أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة البحيرة، بشأن إنشاء وحدات محلية جديدة، حيث النائب عطية مسعود، لإنشاء وحدات محلية بالقري:" الجعار بوادي النطرون- أبو العطا والشجاعة وأدم بأبو المطامير"، والنائب سعد تمراز لإنشاء وحدة محلية بقرية بسلقون".

وأوضح النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، الحاجة الماسة لتقسيم إداري جديد لمصر، مشيرًا إلى المطالبات الخاصة بإنشاء وحدات محلية جديدة، وانتشارها خلال الفترة الأخيرة يؤكد الجدية نحو الحاجة لتقسيم إداري جديد يتماشى مع التوسعات التي حدثت على مستوى البشر أو مستوى ‘نشاء المدن الجديدة قائلا: "مصر في حاجة ماسة لتقسيم إداري جديد قبل إجراء انتخابات المحليات أو النيابية المقبلة".

وأكد الحسيني، أن الطلبات المقدمة من النواب على مستوى الجمهورية لإنشاء وحدات محلية، أمر واقعي نظرا للإشكاليات والتوسعات التي أصبح يعاني منها المواطنين، والحاجة لوحدات محلية جديدة تنهي مصالحهم وتتغلب علي إشكالياتهم، وهو الأمر الذي يؤكد الجدية نحو عمل تقسيم إداري شامل لكل الجمهورية لتحقيق هذه الطلبات الخاصة بأنشاء وحدات جديدة قائلا:" عندنا دلوقتي وحدات محلية تخدم 3 مليون مواطن في حين وحدات محلية أخرى تخدم 100 ألف مواطن.. والاثنين بياخدو نفس الميزانية".