كشف نفسي والطلاق موثق.. نائب: مقترحات جديدة للزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد

كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن أن قانون الأحوال الشخصية، سيشمل إضافة إجراءات جديدة على عقد الزواج، لم يتضمنها القانون الحالي.

ويعد قانون الأحوال الشخصية، من القوانين ذات الحساسية الشديدة، لما يمثله من أهمية بالغة داخل الأسر المصرية، وتشابكه مع المؤسسات الدينية بمختلف معتقداتها. بحسب ما قال النائب.

ويناقش مجلس النواب 5 مشروعات قوانين للأحوال الشخصية مقدمة من النواب، غير أن مشيخة الأزهر أبدت استعدادها لإعداد قانون آخر.

وأضاف أبوحامد في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الاستضافة والرؤية، والولاية وترتيباتها، وإجراءات الخلع، وإجراءات النفقة وعقوبات عدم سدادها، مشكلات شائكة يسعى القانون الجديدة لتفكيكها، مؤكدا أن هذه البنود لم تكن على نفس القدر من الحساسية المصاحبة لضرورة إضافة إجراءات موسعة تسبق عقد الزواج، لم يتضمنها القانون المعمول به حاليا.

يقول النائب: "عقد الزواج مثله مثل أي عقد آخر، وهناك ضرورة لإضافة بنود جديدة تسبق عقد الزواج بخلاف الإجراءات المتعارف عليها من تواجد مأذون واثنين من الشهود، ولا يقتصر الفحص الطبي على القدرة الصحية فقط، بل التركيز على البعد النفسي، لما له من تأثير على استمرار الحياة الأسرية، إضافة إلى التطوير المحكم لعقد الزواج، وكذا المصارحة بحقيقة الحالة الاقتصادية مع استقلالية الذمة المالية لكلا الطرفين، بجانب أن يشتمل على الطلاق بشكل موقع وليس مجرد كلمة شفهية.

وقال أبوحامد، إن اللجنة مهتمة بالاستماع لجميع الآراء المتباينة بين النساء والرجال، حتى يخرج القانون بالصورة المحايدة والمرضية للجميع، موضحاً أنه حضر العديد من النقاشات وورش العمل التي تحمل وجهتي النظر بشأن القانون.

وشدد وكيل تضامن النواب، على أن القانون يستهدف الصالح العام للأسرة بشكل متوزان بين كافة الأطراف، دون تحيز، مؤكدا أن مناقشة القانون مشتركة بين لجان التضامن، والتشريعية والدينية، آملا الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الجاري.​