أولياء أمور عن التقديم للمدارس الخاصة أول يونيو: "حبر على ورق".. والتعليم: "اشتكوا"

كتبت-ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية، بشأن التزام المدارس الخاصة، بفتح باب التقدم أمام الطلاب اعتبارًا من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2019.

وشدد المنشور على اعتبار ما تم من إجراءات قبول بالمدارس الخاصة قبل 1 يونيو المقبل، ملغى ولا يعتد به من قبل الإدارة التعليمية، كما حذر المنشور المدارس الخاصة من تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية مقابل استمارة التقدم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، الإدارات التعليمية بتشكيل لجان؛ للإشراف على قبول الطلبات بالمدارس الخاصة.

وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من المدارس الخاصة والدولية، فتحت باب التقديم أمام التلاميذ الجدد اعتبارًا من نوفمبر الماضي، وسدد أولياء الأمور رسوم استمارة التقديم، وأحد أقساط المصروفات، بالمخالفة لجميع قرارات وزارة التربية والتعليم.

تقول عبير أحمد، مؤسس صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن العديد من المدارس الخاصة أغلقت باب التقديم منذ أكثر من أسبوع أمام الراغبين في التقدم لمرحلة رياض الأطفال.

وبالنسبة لرسوم "استمارة التقديم"، أوضحت عبير، أن المدارس حصلت مبالغ تتراوح بين 500 و 1000 جنيه بالفعل من أولياء الأمور، مقابل سحب استمارة التقديم، مؤكدة أن قرار وزارة التربية والتعليم جيد، ولكنه سيكون بمثابة "حبر على ورق" إلا إذا ألزمت الوزارة المدارس بتطبيق القرار وإحالة المخالفين للتحقيق، مستدركة: "إذا استطاعت الوزارة إلزام المدارس بتطبيق القرار وإعادة مقابل استمارات التقديم لأولياء الأمور سنرفع لها القبعة".

,قال ولي أمر - تحفظ على ذكر اسمه - إنه انتهى من التقديم لابنه بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن قرار الوزارة ليس بالجديد، ولكن المدارس الخاصة تضرب به عرض الحائط كل عام.

وأضاف ولي الأمر، أن بعض المدارس أصبحت تلتزم بإعادة مقابل استمارة التقديم لولي الأمر في حال رفض ابنه، بعد الحملة الإعلامية الأخيرة على المدارس الخاصة التي تحصل على مقابل استمارة التقديم وترفض التلاميذ المتقدمين دون إبداء السبب.

يقول بدوي علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، ورئيس مجلس أمناء محافظة الجيزة، إن القرار المتداول يصدر كل عام، موضحًا أن الإجراءات التي تتخذها المدارس الخاصة قبل 1 يونيو من كل عام، ليست رسمية، ولكنها بمثابة طمأنة لأولياء الأمور الذين يريدون إلحاق أبنائهم بالمدارس: "ساعات المدارس بتقابل الناس وبتديهم وعود شفهية بالقبول، أو بتطمن ولي الأمر على قبول ابنه اللي ليه أخ بالمدرسة، إنما قبول ملف الطالب رسميًا أو استلام أول قسط من المصروفات لا يكون قبل يونيو خاصة إن مصروفات المدارس الخاصة تعلن في شهر يوليو من كل عام أي بعد المدة المحددة من الوزارة لاستلام طلبات التقديم".
وأضاف علام، في تصريح لمصراوي، إن المدارس التي تخالف القرار، وتتخذ إجراءات رسمية لقبول الطلاب قبل شهر يونيو من كل عام تتعرض للمساءلة من جانب وزارة التربية والتعليم، ولكن هذه النسبة من المدارس قليلة جدًا ومعظمها دولية.
وأكد نائب رئيس جمعية المدارس الخاصة، أن ولي الأمر لا يضار في حالة التقدم للمدرسة قبل شهر يونيو، لأن المدرسة لا تتخذ معه إجراءات رسمية حتى تلغيها وزارة التربية والتعليم، وحتى في حالة المدرسة المخالفة يسترد ولي الأمر ما دفعه من مصروفات.

وفيما يخص مقابل استمارة التقديم، قال علام إنه يتمنى انتفاء هذه الظاهرة من المدارس الخاصة والدولية لأنها تسييء لسمعة التعليم الخاص، وأحيانًا يصل مقابل استمارة التقديم إلى أكثر من 1500 جنيه، إلا إذا جرى خصم رسم الاستمارة من المصروفات المدرسية حال قبول الطفل، أو إعادتها لولي الأمر حال الرفض، لتكون استمارة التقديم مجرد تعبير عن جدية ولي الأمر في التقدم للمدرسة.

وأشار إلى أن بعض أولياء الأمور يضطرون للتقديم في أكثر من مدرسة في وقت واحد تحسبًا لرفض أبنائهم من بعض المدارس، وفي هذه الحالة يدفعون آلاف الجنيهات مقابل رسوم استمارة التقديم فقط، وهذا أمر غير مقبول.

وطالب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، وزارة التربية والتعليم، بوضع قرارًا بخصم رسوم استمارة التقديم من المصروفات في حالة القبول، وإعادتها لولي الأمر حال الرفض، وتحديدها كألا يزيد ثمنها عن 500 جنيه مثلا.

من جانبه يقول خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن قرار وزارة التربية والتعليم الخاص بفتح باب التقديم للمدارس الخاصة والدولية، اعتبارًا من 1 يونيو، ليس بالجديد ولكنه صادر منذ سنوات، وتفعّله الوزارة كل عام للتأكيد على الالتزام به.

وأضاف حجازي، في تصريح لمصراوي، أن الواقع يشير إلى أن المدارس الخاصة لا تلتزم بالقرارات منذ سنوات، ولكن الوزارة تسعى لإعادتها للخط القانوني.

وأكد حجازي، أنه أرسل القرار الوزاري لإدارات محافظة الجيزة، قبل شروع المدارس الخاصة والدولية في فتح باب التقديم، مشيرًا إلى أن المديرية سترسل لجان لتلك المدارس؛ لمتابعة تنفيذ القرار.

وطالب حجازي، أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي شكوى من المدارس الخاصة، لإرسال لجان والبت فيها، وفي حال تقدم أي ولي أمر لإحدى المدارس في يونيو المقبل، ورفضت المدرسة قبول ابنه نظرًا لأنها أغلقت باب التقديم، عليه التقدم بشكوى لإدارة التعليم الخاص بالإدارة التعليمية التابع لها.

وبالنسبة لمقابل استمارة التقديم الذي تحصله المدارس الخاصة من أولياء الأمور، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن جمع أي أموال تحت مسمى "أبليكيشن" أو سحب الملفات أو غير ذلك، يعد مخالفة للقانون، وعلى المدارس خصم قيمة ما تحصله من ولي الأمر حال قبول الطفل بالمدرسة من قيمة المصروفات، أو رد الأموال لولي الأمر حال رفض الطفل.

وأضاف، لمصراوي، أن الوزارة بصدد إصدار قانون جديد لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية، ووضع ضوابط لقبول الطلاب، وربط المصروفات بالبنوك، لعدم تعرض ولي الأمر لأي استغلال من أصحاب المدارس.

وحذر القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، المنظم للتعليم الخاص، المدارس من فرض أي مصروفات إضافية على أولياء الأمور مثل مقابل سحب الملف أو إجراء المقابلات، موجهًا بالالتزام المصروفات التي تحددها الإدارة التعليمية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أوضح في إجابة عن سؤالًا موجه له بأحد البرامج التليفزيونية، بشأن غضب أولياء الأمور من بعض ممارسات المدارس الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات، قائلًا إن تدخل وزارة التربية والتعليم في هذا الأمر قرار شائك، حيث إن سيطرة الوزارة على المدارس الخاصة "مش زي ما الناس متخيلاه".

وأضاف الوزير: "فيه حاجات الوزارة تعرف تعملها، وحاجات لأ، وفي النهاية ده عرض وطلب، ومش كل الأهالي غضبانين من أسعار المدارس، وكثير منهم يقدمون لأبنائهم في مدارس بمئات اللاف من الجنيهات ويقفون طوابير من أجل التقديم".

وأكد الوزير أن المدارس الخاصة تشبه السوق الذي يتعامل وفقًا لمبدأ العرض والطلب: "طالما صاحب البزنس وجد ناس عاوزة تقدم يبقى الأسعار مش هتنخفض"، مشيرًا إلى أن الوزارة تطور حاليًا التعليم الحكومي، وتنشئ مدارس حكومية دولية ومدارس يابانية؛ حتى لا يضطر أولياء الأمور للخضوع للشروط المدارس الخاصة التي قد لا تتناسب معهم.