"إسكان النواب": الحبس والحجز في "مخالفات البناء" شائعات مغرضة

كتب- أحمد علي:
قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إنه لا يضار أي مواطن من "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء"، مؤكدًا أن القانون لا يفرض عقوبات "حبس ولا حجز ولا تشريد"، وكل هذه شائعات مغرضة للتشويش على إنجازات مجلس النواب الحالي الذي يراعي تمامًا الصالح العام للمواطنين، مؤكدًا أيضًا أن هذا القانون من عنوانه "التصالح في مخالفات البناء"، وهدفنا الأول هو المواطن وتقنين وضعه في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها مع مراعاة البعد الاجتماعي.

وقال "والي"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن خروج مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لـ"النور" إنجاز كبير يضاف إلى سجل الإنجازات التشريعية لمجلس النواب لأن هذا القانون يحل إشكالية كبيرة لملايين المواطنين تراكمت منذ سنوات، بالإضافة لاستفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة .2008، والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، وفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الحد الأدنى للغرامة 50 جنيهًا والأقصى 2000 جنيه للمتر المسطح، وفقاً لنص المادة الخامسة.