مناقشات موسعة بشأن التقرير الهندسي والمدة الزمنية للجنة البت بـ"مخالفات البناء"

كتبت- ميرا إبراهيم:
شهدت المادة الرابعة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء مناقشات موسعة، حول المدة الزمنية للبت في طلب التصالح المقدم من المواطنين، وأيضا التقرير الهندسي الخاص عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، وتنص المادة على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـي طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، علي أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محرراً رسمياً فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وطالبت النائبه دينا عبد العزبز، عضو مجلس النواب، باستبدال اعتماد التقرير الهندسي من جانب اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين ، بأن يكون من جانب مكتب استشاري، لأن الأمر سيكون أوقع وأفضل، والتقرير التى تصدر عنه تكون مستندات رسمية.
ووجه رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، سؤاله لممثل وزارة الإسكان بقوله: "أيهما أفضل اثنين من المهندسين أم مكتب استشاري؟" ليعقب بحديثه بأن الحكومة ليس لديها أي مانع بشأن المكتب الاستشاري، الأمر الذي توافق عليه مقرر لجنة الإسكان بمشروع القانون علاء والي.