مُقدمة أول استجواب في البرلمان: قادرون على محاسبة الحكومة

كتب- محمد نصار:

قالت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إن الاستجواب الذي قدمته ضد الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، يعد أول استجواب داخل مجلس النواب منذ بداية انعقاده وحتى الآن، فالمرة الوحيدة التي قًدم فيها استجواب ضد وزير كانت ضد خالد حنفي، وزير التموين المستقيل، ولم يتخذ المجلس بشأنه أي إجراء بسبب استقالة الوزير.

وأضافت فراج، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن تحريك الاستجواب دليل على أن مجلس النواب قادر على محاسبة الحكومة ولا يخضع أمامها، وهذا أبلغ رد على المشككين في دور البرلمان.

وأكدت مقدمة الاستجواب، أنه لم يتم تحديد موعد حضور الوزيرة لمقر البرلمان حتى الآن، لكن فوض الدكتور علي عبدالعال، هيئة مكتب المجلس، خلال الجلسة العامة أمس، لبتحديد موعد المناقشة.

وأوضحت النائبة شيرين فراج، أن وزيرة البيئة قصرت في تطبيق قانون البيئة على مقالب النفايات، ومراقبة المنشآت الصناعية المخالفة، وعدم الحرص على توفيق أوضاعها وعدم التزامها بالشروط المقررة قانونًا، إلى جانب سماح الوازرة باستخدام نفايات مستوردة من الخارج.

وأكدت فراج، أن طلبها يأتي مدعومًا بالكثير من الأدلة والمستندات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الإضرار بصحة المواطنين ووجود شبهات إهدار مال عام، وذلك للأسباب التالية.

- المخالفة الدستورية لصحيح المواد 18، 46، 168 من الدستور

- مخالفة القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة

- امتناع عن تنفيذ المادة 22 من القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته وتعطيل تطبيق القانون

- تعمد تعريض حياة المواطنين للخطر جراء اختلاط نفايات المستشفيات بالقمامة

- تشويه صورة مصر الحضارية

- الإضرار العمدي بالاقتصاد القومي

- الفشل في تنفيذ برنامج الحكومة لقطاع البيئة

- فشل جهاز تنظيم وإدارة المخلفات المنشأ بالقرار رقم 3005 لسنة 2015 في أداء الهدف من إنشائه ودوره المنوط به بالمادة الثانية والثالثة من القرار

- وقائع إهدار المال العام كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 وحتى آخر يونيو 2017

- تقرير الجهاز المركزي للمحسابات رقم 2011 بتاريخ 2017/7/6 عن أعمال فحص جهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة

- تقرير الجهاز المركزي للمحسابات بشأن فحص مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا بتاريخ 2017/5/17

- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم اتفاقية القروض والمنح المبرمة مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية الجاري استخدامها حتى 2016/6/30.