خاص.. ننشر قيمة الحد الأدنى لغرامات التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:
قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحد الأقصى لغرامات التصالح في قانون مخالفات المباني الذي تناقشه الجلسة العامة للبرلمان اليوم، يصل إلى 800 جنيه للمتر المسطح الواحد في (القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر) و500 جنيه للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات.

وأضاف فهمي، لمصراوي، اليوم الأحد، أن القانون حدد 200 جنيه قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى، ويُسدد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

وأكد عضو اللجنة، أن قيمة الغرامات تبدأ من 30% من الحد الأقصى في كل نطاق، متابعًا: لو بنتكلم في القرى يبدأ المتر من 60 جنيهًا وحتى 200 جنيه، وفي القاهرة والإسكندرية يبدأ المتر من 240 جنيهًا ويصل الحد الأقصى له إلى 800 جنيه، وفي مراكز المحافظات والمدن يبدأ المتر من 150 جنيه وحتى 500 جنيه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون سيعالج الأوضاع القانونية لتلك المباني المخالفة التي تجاوزت 40٪ من الكتلة العمرانية سواء بالتصالح مع من توافرت شروط التصالح به، وهي السلامة الإنشائية للمبنى، وعدم التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع، وعدم التعدي على الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، بالإضافة إلى عدم تجاوز قيود الارتفاعات المقرة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة فيما عدا الحالات المستثناة في المادة الثانية من قانون 119 لسنة 2008.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء وكذلك التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة التي شكلها البرلمان من أعضاءه، تمهيدًا لإقراره وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره رسميًا خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء قانونًا مؤقتًا لمدة عام واحد وينتهي بنهاية هذه المدة، وذلك لتقنين أوضاع المخالفات القائمة بالفعل والتي شكلت أمرًا واقعًا لا يجوز هدمها، ومن المقرر أن يصدر البرلمان في الفترة المقبلة قانون البناء الموحد الجديد الذي سينظم عملية البناء في مختلف أنحاء الجمهورية ليكون بديلًأ عن القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن البناء الموحد.

​