برلماني يعد مشروع قانون لإعفاء سيارات ذوي الإعاقة المستعملة من الحظر

كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاقتراح المقدم من النائب خالد حنفي جمعة، بشأن إعفاء السيارات المستعملة الخاصة بذوي الإعاقة من قرار الهيئة العامة للاستثمار بحظر تداول السيارات المستعملة داخل المناطق الحرة.

وقال ممثل وزارة الاستثمار: "إن تنفيذ الاقتراح يحتاج تعديلا تشريعيا لكى يتم إعفاء ذوي الإعاقة من قرار هيئة الاستثمار بحظر تداول السيارات المستعملة داخل المناطق الحرة"

وأضاف: "هناك إعفاءات ممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة فى قانونهم الجديد الذى صدر مؤخرا بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجميع ملزم بمنحها لهذه الفئة وأصبحت حقوق لهم".

من جانبه، قال النائب خالد حنفى، إنه يتمسك بهذا الطلب حرصًا على حماية حقوق ذوي الإعاقة والتسهيل عليهم، وتعهد بأنه سيعد مقترحا بقانون ويقدمه لمجلس النواب فى أقرب وقت، داعيا الحكومة إلى الموافقة على الاقتراح وعدم الاعتراض على التعديل التشريعى الذى سيتقدم به.

وأضاف "حنفي": "الشخص المعاق عشان يثبت إنه ذي إعاقة لازم يكشف ويعمل قومسيون طبى وبيسافر من أسوان لإسكندرية، ويحتاج لهذه السيارات لسهولة الحركة بها، وإذا لم يتم الوقوف بجانب ذوي الإعاقة والتسهيل عليهم يبقى ماذا قدمت لهم الحكومة، يبقى بنرجع لوراء مش بنمشى لقدام."

من ناحيتها، قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، تأجيل الاقتراح ومنح النائب خالد حنفي فرصة لإعداد تعديل تشريعي والتقدم به لمناقشته.