"شروط لتعدد الزوجات".. "كبار العلماء" تستكمل مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية

كتب- محمود مصطفى:

تعقد هيئة كبار العلماء، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اجتماعًا الأحد، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية، البالغ عددها 90.

وتناقش هيئة كبار العلماء في اجتماعها الرابع الذي يعقد بمقرها بالدراسة، باقي مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية، التي بدأت مناقشته، مطلع ديمسبر الماضي.

من جانبه، قال الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، إن مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تناقشه الهيئة يٌجرم مسألة الزواج العرفي بشكل تام، وعدم عقد قران البنت قبل سن 18 عامًا.

وأضاف مهني، في تصريح لمصراوي، أن مصادر التشريع "القرآن والسنة والإجماع والعُرف وفقه الواقع"، جرموا الزواج العرفي، وفيه مخالفة شديدة لولي الأمر الذي أمر بتوثيق عقود الزواج، مشددا على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية نص على ضرورة توثيق عقود الزواج، وإلا كان الزواج غير معترف به، لأنه من الممكن أن يموت الزوج، وفي هذه الحالة يصبح المولود ليس له أب.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن مشروع القانون يمنح الفتاة حق اختيار من تريد الزواج به، كما جاء به الشرع الحنيف، ونص حديث النبي (صلى الله عليه وسلم): "لا تُنكح الأيّم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن".​

وشدد مهني على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية ينص على وضع شروط لتعدد الزوجات، وهي أن يكون الإنسان في حاجة إلى الزوجة الثانية، وأن تكون هناك عدالة بين الزوجات في المأكل والمشرب والملبس وكل شىء.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن مشروع القانون يصب في صالح المرأة المصرية، وينص على تقديم نفقة عادلة لها حال الانفصال عن زوجها.

كان شيخ الأزهر أصدر قرارًا في 18 أكتوبر من العام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".