متحدث "النواب" يستعرض أهم القوانين التي أقرها المجلس الفترة الماضية

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان يعمل في إطار محكم بناء على نصوص الدستور والقانون، فضلاً عن لائحته الداخلية المنظمة لعمل المجلس.

وأشاد "حسب الله"، في كلمته خلال الجلسة الأخيرة التى يعقدها معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، اليوم، بصدور حزمة من القوانين، التى تصب فى المصلحة العامة للدولة، وتثرى الاقتصاد المصرى، فضلاً عن تذليل العقبات أمام المستثمرين، من خلال إقرار قانوني الاستثمار والإفلاس.

ولفت خلال الجلسة التي نظمها البرلمان لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوى، وبحضور رئيس البرلمان المالاوى رشارد ماكوا مسوايا، إلى أن قانون الاستثمار رسخ لسياسة الشباك الواحد، وبناء عليه سيحصل المستثمر على التراخيص بعد تقديم الأوراق مستوفاة للشروط بساعات قليلة، وأيضا إقرار قانون الإفلاس الذي يضمن الخروج الأمن للمستثمر.

وفيما يخص قانون الجمعيات، قال "حسب الله"، إنه يعد من أيسر التشريعات على مستوى العالم، مشيرًا إلى الاطلاع على عدد من القوانين المطبقة فى دول العالم، كذلك الاستجابة لكل الملاحظات قبل إصدار القانون.

ونوه إلى أن قانون بناء الكنائس، من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان مؤخرا، فى ظل وجود مطالبات من نحو 60 عاماً بضرورة إصداره، وبالتالى إقرار هذا القانون يؤكد أن مصر دولة مواطنة حقيقية، وليست شعارات فقط، ومنذ إقرار القانون تم إصدار موافقة بإنشاء وتقنين أوضاع ما يزيد عن 1500 كنيسة.

وأعلن المتحدث باسم البرلمان، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة قريبا، وكانت النائبة ايميلي فيري، عضو البرلمان المالاوي توجهت بسؤال للبرلمان المصري خلال البرنامج التدريبي، حول إحصائية محددة لعدد ذوي الإعاقة بمصر، وكيفية ضمان حصولهم على حقوقهم بعد إصدار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلق حسب الله قائلا:" لديناأرقام دقيقة وصلت إلي 14 مليون شخص بإعاقات مختلفة كما لدينا حصر بعدد العاملين بالقطاع الخاص والجهاز الاداري للدولة بجانب حصر لمن في سن الدراسة"،وفيما يخص ضمان تفعيل القانون قال حسب الله:"أنه يتم من خلال إدارة الدولة المصرية والتطبيق الجيدوعلى مشارف إصدار اللائحة التنفيذية للقانون".

وأكد المتحدث باسم البرلمان أن كل مؤسسة وجهة تلتزم بدور معين واختصاصات معينة توفر شكل المسئولية لحساب أي مقصر في تطبيق القانون.