رئيس الوزراء يتابع موقف التعامل مع الأصول غير المستغلة

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس لمتابعة الموقف الخاص بالتعامل مع الأصول غير المستغلة، بحضور وزراء الأوقاف، والموارد المائية والري، والتخطيط، والنقل، والسياحة، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلي ممثلي عدد من الجهات المعنية.

وحسب بيان، الأربعاء، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من اصولها غير المستغلة وتحقيق أكبر عائد من استغلالها وحسن ادارتها، مشيرًا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع هذا الملف المهم.

وخلال الاجتماع، جرت الإشارة إلى عمل الوحدة المتخصصة والمتفرغة في وزارة التخطيط للتعامل مع ملف الأصول غير المستغلة، وما تؤديه من دور لتوحيد حلقة الاتصال مع جميع الجهات المعنية، وكذا ما يتم من جهود لتحديث البيانات ورفع جودتها عن طريق كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته الداعمة، هذا إلى جانب ما تم من تنسيق مع ادارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية ووزارة التنمية المحلية والرقابة الادارية لانشاء منظومة الحصر ومراجعة البيانات المدخلة من الجهات المالكة، وتحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.

واستعرض الاجتماع، موقف حصر أصول الدولة غير المستغلة، وجرت الإشارة إلى أن عدد الأصول التى تم حصرها داخل 15 محافظة مؤخراً وصل إلى حوالي 2079 أصلا، جاري اعتمادها وتقييمها من خلال لجان متخصصة، وتصنيفها وفقاً لإمكانيات استغلالها والعائد المتوقع منها.

وتناول الاجتماع، الخطوات المطلوبة لاستكمال كفاءة منظومة الحصر وتجهيز تلك الأصول للاستغلال الأمثل، وذلك من خلال إعداد كراسة معلومات للأصول المعتمدة وتوقيع مكاني لخلق خريطة تفاعلية تمكن من الاستغلال الاستثماري والتنموي للاصل.

وحول سبل الاستغلال الأمثل وحسن إدارة موارد الدولة تمت الاشارة إلى أنه يتم العمل على مطابقة طلبات توفير مقار بما هو متاح من الأصول غير المستغلة لتلبية هذه الطلبات هذا إلى جانب إمكانية تخصيص تلك الأصول لمشروعات النفع العام، هذا بالإضافة إلى تعزيز موارد صندوق مصر السيادي من خلال ضم بعض الأصول غير المستغلة المميزة والتي ينطبق عليها معايير السياسات الاستثمارية والتنموية الخاصة بالصندوق لتحقيق اهدافه، فضلاً عن استخدام بعض الأصول في سداد مديونيات جهات حكومية.