مُقترِح قانون "إهانة الرموز التاريخية": حبس 5 سنوات لمنّ يُهين "حتشبسوت ورمسيس"- حوار
عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب
حوار- أحمد علي:
تراجعت عن قانون معاقبة الملحدين احترامًا للدستور
عرض قانون تنظيم الفتوى على الجلسة العامة لمجلس النواب في أكتوبر المقبل
مصر ليست تونس حتى تساوي بين المرأة والرجل في الميراث
قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر دمنهور، إن قانون إهانة الرموز التاريخية الذي تقدم به لمجلس النواب، هدفه حماية السياحة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ليس بدعة، وهناك دول كبرى سبقتنا في ذلك بإصدار تشريعات تجرم الإساءة لرموز الفن والرياضة.
وأضاف "حمروش"، في حوار لمصراوي، أن قانون تنظيم الفتوى الجديد المزمع صدوره خلال دور الانعقاد المقبل، سيقضي على فتاوى مشايخ السلفيين المتشددة، معلنًا رفضه التام لدعوات المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، بالقول: "مصر ليست تونس".
وإلى نص الحوار..
* ما الأسباب التي دفعتك لإعداد مشروع قانون إهانة الرموز التاريخية؟
- ظهر مؤخرًا من يرغبون في الشهرة، والظهور على الشاشات، وأساءوا أكثر من مرة لعدد من الرموز الوطنية الذين لعبوا دورًا مؤثرًا في التاريخ المصري، وكان لهم مواقف وطنية، وتم اتهامهم بأبشع الاتهامات، وذلك بهدف بث الروح الانتقامية، ونشر صورة ضبابية وسلبية عن الرموز الوطنية والإسلامية، وهو الأمر الذي جعلنى أدافع بقوة عن هؤلاء الرموز.
* من هؤلاء الرموز الذين تعرضوا التشويه؟
- أكثر من رمز وطني وإسلامي تعرضوا لمحاولات التشويه مؤخرًا منهم الملكة حتشبسوت عندما تم التشكيك فيها أنها ليست ملكة من ملوك مصر، وهذا يؤثر على السياحة المصرية، ويؤدي ذلك إلى دفع السياح بالتشكك في قيمة آثارنا، كما تعرض الزعيم أحمد عرابي للتشويه، واتهامه بأنه تآمر مع الإنجليز، وكذلك الأمر بالنسبة للفاتح الإسلامي صلاح الدين الأيوبي الذي تعرض لحملة تشويه كبيرة.
* البعض يرى أن القانون يصادر الحريات ويمنع حرية التعبير عن الرأي؟
- مشروع القانون ليس بدعة، ودول كبرى سبقتنا في ذلك بإصدار تشريعات تجرم الإساءة لرموز الفن والرياضة، ونحن أولى بالحفاظ على الرموز الوطنية والعلمية والتاريخية مثل رمسيس وزويل ومجدي يعقوب وغيرهم، وما يثار حول أن القانون يكتم الأفواه حديث عارٍ من الصحة.
* ما هي العقوبات الواردة في القانون ضد من يهين الرموز التاريخية؟
- القانون أكد على ضرورة تحديد من هو الرمز التاريخي، وهذا ما ستقوم لجنة متخصصة في تعريفه، وإذا تم الإساءة لهذا الرمز ستكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز والشخصيات التاريخية، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.
* ماذا عن قانون تنظيم الفتوى؟
القانون تم الموافقة عليه من قبل اللجنة الدينية، وسيتم عرضه على مجلس النواب في الجلسة العامة خلال شهر أكتوبر المقبل، ومناقشته بحضور مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، وتم التوافق عليه من قبل جميع المختصين.
* ما أهمية القانون من وجهة نظرك؟
- القانون سيتصدى لفوضى الفتاوى، ويمنع مشايخ السلفيين المتشددين من الفتوى، وسيتم تحديد جهة معينة بإصدار تصاريح الفتوى للحفاظ على وسطية الإسلام المعتدل.
* لماذا اخترت السلفيين تحديدًا للتأكيد على حرمانهم من الفتوى؟
- السلفيون تعمدوا خلال الفترة الأخيرة، تسييس الفتوى، وإقحام المجتمع في مشكلات كبيرة بسبب تلك الفتاوى الشاذة والمتعصبة، مثل فتاوى عدم تهنئة الأقباط بعيدهم، وتحريم الاحتفال بشم النسيم، إلى جانب فتوى إرضاع الكبير، والقانون سيستبعد المتشددين منهم، فيما يتم الموافقة على منح المعتدلين من السلفيين حق الفتوى.
* أعلنت في وقت سابق عن مشروع قانون المجلس القومي للرجل.. ما مصيره حاليًا؟
- استجابة لمطالب عدد من النواب، عدلت مشروع القانون للمجلس القومي للأسرة، ليكون أعم وأشمل ليهتم بكافة تفاصيل الأسرة المصرية، ويقدم حلول للمشكلات التي نعاني منها حاليًا.
* هناك دعوات ظهرت مؤخرًا تطالب بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث.. ما رأي اللجنة الدينية بمجلس النواب في ذلك؟
- هذه الدعوات مصيرها الفشل، النص القرآني واضح في المواريث، وتلك الدعوة أتت تقليدًا لما حدث في تونس، ولكن مصر ليست تونس، ولن يتكرر ذلك الوضع هنا، نحن بلد الأزهر والاعتدال الديني.
* كنت متحمسًا لإصدار تشريع يعاقب الملحدين وبعدها تراجعت.. ما سر ذلك التراجع؟
- وجدت بعد دراسة متأنية أنه لا يمكن معاقبة الملحدين؛ لأن ذلك يتعارض مع الدستور الذي نص صراحة على حرية الاعتقاد، لذلك كان من الصعب التمسك بمعاقبة الملحدين لعدم مخالفة الدستور.
فيديو قد يعجبك:
